العراق

إنذار بـ “محاكمة” وزير المالية لدفعه أموالاً لكردستان خلافاً للموازنة!

أنذر نائب عن تحالف سائرون، وزير المالية عبر وزارة العدل لتقديمه اموالاً لإقليم كردستان بشكل مخالف لقانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان وتحديداً المادة العاشرة من القانون.

وكشفت وثيقة صادرة من وزارة العدل- دائرة كاتب العدل اليوم (15 تموز 2019)، على نسخة منها، إنذار وزير المالية فؤاد حسين بضرورة تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام والخاصة بحصة اقليم كردستان من الأموال، من قبل النائب جواد الموسوي.

وهدد النائب بحسب الوثيقة، بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير المالية امام المحاكم المختصة في حال عدم الالتزام بذلك، وفقا لأحكام المادة 329 أولا من قانون العقوبات العراقي”.

وتنص المادة العاشرة من قانون الموازنة على ما يلي:

اولاً تتم تسوية المستحقات بين  اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثانيـاً -أ- تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو )  وعلى ان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً

ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .

ج – تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات اقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الاقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الاقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).

د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1- أولاً-ب) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة.

السابق
رسالة كردية عاجلة للحكومة: البعث يخطط لاشعال حرب اهلية بالعراق انطلاقاً من كركوك
التالي
النصر: حكومة عبدالمهدي عاجزة عن تطبيق القانون على اقليم كردستان.

اترك تعليقاً