العراق

استقطاع 12% من رواتب المتقاعدين هذا الشهر لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط

 

كشف مصدر مسؤول، الاحد، عن صدور قرار يقضي باستقطاع 12% من رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، فيما رجح استقطاع 25% من رواتب الموظفين وفق سياسة الادخار الإجباري لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.

وقال المصدر في حديث إنه سيتم استقطاع 12% من رواتب المتقاعدين هذا الشهر، مرجحا في ذات الوقت استقطاع 25% من رواتب الموظفين وفق سياسة الادخار الإجباري التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.

وكانت اللجنة المالية، في مجلس النواب قد استبعدت امس الاول، تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون.

قال مختصون ان الاقتصاد العراقي بحالة دوار الآن، بسبب الضربة القاسية التي تلقاها جراء إنهيار أسعار النفط، وبقاء سبل إصلاحه مجرد شعارات براقة رددتها الحكومات المتعاقبة.

وفي كل مرة مع انخفاض أسعار النفط تلجأ الحكومة الى اتخاذ سياسة مالية انكماشية برفع الضرائب والرسوم لتمويل العجز او للحد منه أي تلجأ الى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والتفكير بشكل جدي لخفض رواتب الموظفين والمتقاعدين الذي بالكاد يسد رمق العائلة العراقية مع ارتفاع المعيشة.

وأثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية في الآونة الاخيرة مخاوف في العراق، حول عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في البلاد.
 
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان عن وجود توجه لدى الحكومة بتقليص نسبة معينة من مخصصات الموظفين، مؤكدا ان الراتب الاسمي لا يمكن المساس به.
 
وقال الغضبان في حديث لبرنامج المحايد: إن الرواتب زادت كثيرا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية، فهناك تعاقد جدا كبير يصل إلى 56 تريليون دينار عراقي من رواتب وتقاعد، هذا يعني نحن بحاجة إلى 45 مليار دولار تقريبا.
 
وأكد الغضبان، أن مرتبات الموظفين ستدفع هذا الشهر واتخذ قرار بها، وهناك وجهة نظر بالتقليص، فهناك دخل الموظفين العراقي يتكون من جزئين وهو الراتب الاسمي، وهناك المخصصات وهي التي تشكل الجزء الأعظم من المورد الشهري للموظفين وهي متفاوتة من وزارة إلى أخرى ومن فئة إلى أُخرى، منوها الى أن الراتب الاسمي لن يتم المساس به.

وأوضح الغضبان أن الذي يجري أن التقليص سيتناول المخصصات بنسبة معينة منها، فسوف تؤجل على شكل توفير للمستقبل، وتمت المناقشة مع النواب المعنيين، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب ومجلس النواب هو من يناقش ويقرر، ولا يوجد هناك قرار فردي.

السابق
نائب كردي: أموال الاقليم في البنك المركزي تقدر بـ800 مليار دينار.. فلماذا لا توزعون الرواتب؟
التالي
السليمانية تسعى للانفصال المالي.. والحزب الديمقراطي يعده قانوني

اترك تعليقاً