العراق

استمرار حكومة عبد المهدي، مرهون بعدم كشفها عن الفساد في العراق

بدت خطوات ومواقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مجال مكافحة الفساد، وكأنه في منصب تشريفي لا تنفيذي.. لذا هو يرجع سبب “الاخطاء والتراخي في عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد” الى ان “الاحزاب السياسية غير راشدة”.. هذا الحديث ادلى به في 22 تموز الماضي، وذلك خلال لقاء له مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية.

ويرى النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، ان “عبد المهدي ليس لديه خطوات فعلية في تطبيق أوامر القبض التي أعلن عنها بحق 11 وزيراً من بينهم أعضاء في مجلس النواب.. هذه الاوامر لمحاربة الفساد إعلامية ولا وجود لها.. عبد المهدي لم يرسل إي قوائم تتعلق بوجود نواب متهمين بالفساد صدرت بحقهم أوامر قبض لمجلس النواب، واستخدمها عبد المهدي لإخافة الكتل السياسية والوزراء الحاليين”.

ودعا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الثلاثاء 30 تموز 2019، القضاء إلى الإسراع في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة، كذلك دعا إلى إصدار “أشد” الأحكام القضائية بحق المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري.

وأكد تحالف الفتح، الاثنين الماضي، دعمه لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتهمين بقضايا الفساد، فيما بين مجلس النواب لم يستلم إي أوامر قبض أو وثائق تخص النواب الفاسدين.

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان،  الاثنين 29 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

وبحسب وصف ناشطون سياسيون فأن “استمرار حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مرهون بعدم كشفها عن الفساد في العراق والتطرق لأي من هذه الملفات، خشية نقمة القوى السياسية عليه”.

ووفق النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، فأن عدد قضايا الفساد الكبيرة في الدولة تجاوز الـ 42 قضية، تصل مبالغها لنحو 300 مليار دولار، موضحاً ان الكثير من رؤساء الكتل السياسية والوزراء السابقين متورطين في قضايا فساد.

السابق
قيادي تركماني:تناغم الاقليم مع بغداد لن ينفعه بضم كركوك له
التالي
في مقابلة له مع شبكة رووداو :العبادي يكشف تفاصيل أحداث فرض القانون في كركوك وموقفه من إسقاط حكومة عبدالمهدي

اترك تعليقاً