العراق

البرلمان العراقي يعلن صرف الرواتب خلال الساعات المقبلة

أعلن عضو اللجنة المالية التيابية احمد مظهر الجبوري يوم الثلاثاء ان رواتب شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة، مبينا ان رواتب الشهر الحالي في نهايته.

وقال الجبوري في بيان اليوم، انه تم الاتفاق خلال لقائنا امس مع رئيس مجلس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان.

واضاف ان على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية، مشددا على ان تاخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتاخرها مرة اخرى.

وباتت الكتل السياسية وخاصة الشيعية منها تزيد من الضغط على الحكومة الاتحادية بهدف عدم الاعتماد على الاقتراض في توفير الرواتب، و التي تحولت الى معضلة يصعب حلها في ظل إستمرار إنخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثير جائحة كورونا.

وتأمل الحكومة التي يرأسها مصطفى الكاظمي ان يسارع مجلس النواب العراقي في تمرير مشروع قانون العجز المالي الذي يتيح لها الاقتراض بهدف صرف الرواتب خلال العام الحالي.

والى الآن لم يتسلم الموظفون رواتبهم رغم مرور أيام عديدة على موعدها المحدد في مشهد لم يعتاده العراقيون في مناطق العراق بعد عام 2003 باستثناء اقليم كوردستان.

وأعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الاسبوع الماضي، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الاقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين الأول الماضي في حال عدم تمرير ذلك القانون.

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.

وينص مشروع قانون العجز المالي على ان تقترض الحكومة الاتحادية مبلغا ضخما قدره 41 تريليون دينار وهذا ما اثار تحفظ اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

ويعتبر العراق احد الدول ذات الاقتصاد الريعي حيث يعتمد البلد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

ولجأ العراق إلى الاقتراض قبل أشهر لتأمين رواتب موظفي الدولة إثر تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت اقتصادات العالم.

السابق
مصير اسود ينتظرالعراق إذا استمرت الفجوة المالية بين الايرادات والمصروفات
التالي
الكاظمي: لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين.

اترك تعليقاً