انتهى مجلس النواب العراقي فجر اليوم الخميس، من التصويت على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) ليسد العجز الاقتصادي الذي يمر العراق به في الوقت الراهن والفترة المقبلة.
وبعد تصويت مجلس النواب على قانون التمويل فأنه يعطي لحكومة الكاظمي الضوء الاخضر للبدء بعملية توزيع رواتب موظفي الدولة وهو ما كان متأخراً لعدة لفترة.
فيما نص قانون تمويل العجز الى تخفيض قيمة القرض من 41 ترليون الى 12 ترليون دينار عراقي، على ان يتم تخصيص ما نسبته 20% من قيمته للمشاريع الاستثمارية.