اخترنا لكم

الحكومة العراقية تتلاعب بسعر العملة: الحلّ الأسهل لتجنُّب الانهيار

أظهرت مسوّدة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، والتي تسرّبت قبل أن يناقشها أعضاء البرلمان، توجّهاً إلى رفع سعر صرف الدولار الواحد إلى 1450 ديناراً. توجّه ترى فيه الحكومة الحلّ الأسهل لمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن تدهور أسعار النفط، والتي تهدّد بالعجز عن صرف رواتب الموظفين. إلا أن هذا الخيار ستكون له، في حال اعتماده، تداعيات كارثية على السوق، حيث سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى الضعف تقريباً

بغداد | تستعجل الحكومة العراقية إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة جرّاء تدهور أسعار النفط عالمياً بفعل الإغلاق الذي فرضه وباء «كورونا»، علماً بأن بغداد تعتمد بشكل مفرط على إيرادات هذه السلعة بنسبة تتجاوز الـ 90%. من أجل ذلك، يبدو أن ثمّة توجّهاً للتلاعب بسعر الدينار العراقي أمام الدولار، وهو ما بدأ تطبيقه، فعلياً، منذ أيام، حينما شهدت أسعار العملة الوطنية انخفاضاً ملحوظاً، تسبّب بموجة سخط شديدة، وخصوصاً أنه يأتي في ظلّ التصريحات الحكومية عن احتمال عدم التمكّن من تأمين رواتب الموظفين اعتباراً من العام المقبل، في حال لم يمرّر البرلمان الموازنة العامة لعام 2021.
ويتمحور هذا الطرح حول خفض سعر العملة العراقية لتصل إلى عتبة الـ 1600 دينار للدولار الواحد، الأمر الذي يوفّر للحكومة مبالغ طائلة تمكّنها من تغطية مدفوعاتها. وتفيد مصادر مطلعة بأن وزير المالية، علي علاوي، «يريد رفع قيمة الدولار في السوق العراقية إلى 1450 أو 1600 دينار، وهو مصرّ على هذا الأمر». وتقول المصادر، في حديثها إلى «الأخبار»، إنه «إذا تمكّنت الحكومة من بيع الدولار الواحد بـ 1450 ديناراً، فسترفع إيراداتها إلى 268 ديناراً لكل دولار (وذلك بعدما كانت تبيع الدولار الواحد للمصرف المركزي بسعر 1182 ديناراً)، ما يعني أنها ستجني 286 مليار دينار لقاء كلّ مليار دولار (أي ما يعادل 184.8 مليون دولار كأرباح نتيجة خفض قيمة الدينار العراقي)». لكن المشكلة لا تكمن هنا بل في مكان آخر؛ إذ إن المصرف المركزي لا يزال يبيع الدولار في نافذة البيع (مزاد العملة) بسعر 1190 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وعليه فإن الأرباح الناتجة من رفع قيمة الدولار لن تذهب إلى خزينة الدولة، بل ــــ في الوقت الحاضر على الأقلّ ــــ ستذهب إلى مصارف أهلية، وهو ما أكّدته المصادر، التي شرحت آلية تصريف العملة الصعبة في السوق المحلية كما يأتي:
1- العراق بلد يعتمد في إيراداته بشكل كلّي تقريباً على تصدير النفط، إذ يبيعه في السوق العالمية بالدولار الأميركي، الذي يدخل في خزينة الدولة لدى وزارة المالية.
2- تقوم وزارة المالية ببيع الدولار إلى المصرف المركزي بسعر 1182 ديناراً لكلّ دولار، حتى تتمكّن من دفع رواتب الموظفين بالدينار.
3- يقوم «المركزي» ببيع الدولار إلى المصارف عبر ما يُسمّى «مزاد العملة» بسعر 1119 ديناراً لكلّ دولار.
4- تقوم المصارف المستفيدة ببيع المواطنين الدولار بسعر 1200 دينار لكلّ دولار.
وتوضح المصادر ذاتها أن «المصارف العراقية باتت تبيع المواطنين الدولار بأسعار أعلى مما هو محدّد رسمياً، وهذا ما يسمّى اقتصادياً بانهيار قيمة العملة المحلية، أي زعزعة ثقة المواطن بالدينار». من جهته، يقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ناجي السعيدي، إن «سبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعود إلى سياسات حكومة مصطفى الكاظمي، فهي لم تضع أيّ حلول لمواجهة هذا الارتفاع»، مضيفاً إن «المعلومات والمعطيات تشير إلى أن رفع قيمة الدولار يمثّل إحدى الخطط الحكومية لمواجهة الأزمة المالية»، وهذا ما أكّدته المصادر نفسها، التي رجّحت أن يكون خيار خفض قيمة الدينار هو الأقرب في موازنة 2021، بعدما أبدى «صندوق النقد الدولي» موافقته بشكل رسمي، وكذلك اللجنة المالية في البرلمان العراقي. وعليه، ربّما يكون رفع قيمة الدولار حلّاً ناجعاً بالنسبة إلى الحكومة، إلّا أن نتائجه ستكون كارثية على السوق المحلية؛ إذ إنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع إلى الضعف تقريباً، كون العراق لا يُعدّ بلداً منتجاً.

إذا تمكّنت الحكومة من بيع الدولار الواحد بـ 1450 ديناراً، فسترفع إيراداتها إلى 268 ديناراً لكل دولار

في المقابل، تبرز تجارة لاقت رواجاً في السنوات الأخيرة، وتتمثّل في تأسيس المصارف والشركات المالية ومكاتب الصيرفة والتوسّط في بيع وشراء العملات. وتُفصّل المصادر أعداد المصارف والشركات المالية ومكاتب الصيرفة كما يأتي:
• 24 مصرفاً تجارياً أهلياً و10 مصارف إسلامية
• 18 شركة تحويل مالي، تحولّت إلى مصارف إسلامية لاحقاً
• 19 مصرفاً تجارياً أجنبياً، ومصرفان إسلاميان أجنبيان
• 13 شركة لخدمات الدفع الإلكتروني
• 5 مؤسسات مالية
• 15 شركة تحويل مالي
• 7 شركات استثمار مالي
• 58 شركة صيرفة مندمجة تحت الفئة A، و 29 شركة تحت الفئة B
• 1697 شركة صيرفة وتوسّط بيع وشراء العملات
• 7 مصارف حكومية
وقد تكاثرت تلك المؤسّسات في ظلّ فشل السياسة المالية العراقية، وتخلّف القطاع المصرفي، وإرث الاحتلال الذي منع تصدير أيّ منتجات عراقية غير النفط، وفتح الحدود للاستيراد وعدم فرض التعرفة الجمركية والضرائب على ما يُستورد من بضائع. وعلى رغم كثرة المصارف، إلا أن نشاطات القطاع ظلّت بسيطة وغير مؤثرة في حركة الاقتصاد العراقي، الذي شُلّ بالكامل بعد اعتماد ما يعرف بمزاد العملة اليومي، والذي تحوّل إلى منبع للأرباح المالية الكبيرة للمصارف والشركات المالية الأهلية. إذ تتحدث التقديرات عن أكثر من 500 مليار دولار باعها «المركزي» منذ عام 2003، بفارق سعر يتراوح بين 4 إلى 6 دولارات في سعر الورقة من فئة 100 دولار. وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس «لجنة النزاهة البرلمانية»، خالد الجشعمي، إن خسارة العراق من مزاد العملة (يوم الاثنين الماضي فقط) بلغت أكثر من 27 مليار دينار، أما عضو «اللجنة المالية» النيابية، محمد صاحب الدراجي، فيقول إن مبيعات المصرف المركزي (ليوم الاثنين الماضي أيضاً) بلغت 230 مليون دولار، وإن فرق سعر البيع بين المصرف والسوق هو 110 دنانير لكل دولار.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن أدرجت العراق، إلى جانب دول أخرى، ضمن قائمة الدول التي تشكّل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال، وتفشّي الفساد المالي، وعدم وجود آلية مراقبة على التعاملات المالية وخصوصاً على مزاد العملة اليومي الذي يمثّل المنفذ الوحيد لإخراج العملة الصعبة من البلاد. وبحسب ورقة أصدرها «المركزي» عام 2019، فإن من غير الممكن إلغاء المزاد تماماً، لأن هذا سيتسبّب بتضخّم كبير في السوق المحلية. وعليه، وحتى إيجاد الحلول المناسبة لتقييد مزاد العملة، ستبقى موارد البلاد نهباً متاحاً للمصارف والتجار.

«الأخبار»

السابق
ائتلاف النصر: تصريح الشيخ العبيدي مخالف للحقيقة والإنصاف
التالي
العراق: ولادة «حشد العتبات» من رحم «الحشد الشعبي» ودلالاتها

اترك تعليقاً