العراق

الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بالأرقام بشأن الجدل الذي رافق صرف رواتب المتقاعدين

أصدرت الحكومة العراقية، الأربعاء، إيضاحاً بشأن الجدل الذي رافق توزيع رواتب المتقاعدين، فيما قدّمت إيضاحات بالأرقام لمجموع المتقاعدين الذين تسلموا رواتبهم كاملة بلا استقطاعات.  

وذكر حساب “الحكومة العراقية”، على فيسبوك عبر تدوينة (10 حزيران 2020)، أنه:-  

1- استلم 1,786,771 متقاعدًا اليوم رواتبهم كاملة بدون أي استقطاعات لأنها غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي استثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاعات.  

– استلم 73.55%  من المتقاعدين رواتبهم التقاعدية بدون أي استقطاع  

– يستثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاع    

2- ان الحكومة العراقية اعتمدت مبدأ العدالة كأسس لبرنامجها الإصلاحي وحماية ذوي الدخل المحدود والمنخفض وعدم شمولهم بأي استقطاعات.  

– لم يستلم 30,975 شخصا رواتب محتجزي رفحاء، وتم الطلب منهم مراجعة مؤسسة السجناء السياسيين واثبات انهم يقيمون في العراق  

– لم يستلم 13,210 من المعتقلين السياسيين راتبهم التقاعدي لأنهم يستلمون رواتب ثانية كموظفين في الدولة العراقية  

3- الإصلاحات المالية في حزمتها الاولى تشمل:  

– رواتب كبار موظفي الدولة   

– ازدواج الرواتب   

– الموظفين الوهميين  

ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، استقطاع مبالغ رواتب المتقاعدين و الموظفين، مؤكدين أن الإجراء ينطوي على مخالفة قانوينة.  

ودعا النائب خلف عبد الصمد، الحكومة إلى إعادة النظر بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين و الموظفين والمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية، مبيناً أن “الحكومة تناست أن هناك أكثر من 500 ألف بعثي يستحوذون على المليارات من أموال العراق”.    

وقال عبد الصمد في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (10 حزيران 2020)، “تفاجأنا بقرار الحكومة غير المنصف الذي بموجبه تم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتب المتقاعدين والموظفين و المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية مما يعد سابقة خطيرة استهدفت قوت العراقيين”.    

واضاف ان “من المؤسف ان تتجه الحكومة لقطع رواتب المتقاعدين خصوصا من ذوي الدخل القليل او المتوسط في الوقت الذي كان ينبغي تكريمهم وتحسين مستواهم المعيشي وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة الكبيرة”، مبيناً ان “استقطاع رواتب الموظفين هو الاخر يشكل انتهاكا للقانون”.    

وأشار إلى أن “الحكومة اقدمت على تحميل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين اعباء سوء ادارة الازمة المالية وسوء التخطيط حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا غير قانوني ومخالف للدستور فقرر تخفيضا كبيرا لفئات واسعة من تلك الشرائح بداعي ازدواج الراتب وهو اجراء تعسفي لم يأخذ بنظر الاعتبار التضحيات الكبيرة لتلك الشرائح فحسب بل وضعهم في دائرة الاتهام بالاستحواذ على اموال كبيرة من الدولة و هو امر غير صحيح”.    

وتابع، “في هذا السياق تناست الحكومة ان هناك أكثر من 500 الف بعثي ومنتسب في الاجهزة القمعية للنظام البائد يستحوذون على المليارات من أموال العراق في الوقت الذي ارتكبوا فيه ابشع الجرائم بحق الشعب العراقي في زمن البعث المجرم”.    

ولفت إلى أن “الحكومة معنية اليوم بمراجعة قراراتها المجحفة وادارة الازمة المالية من خلال استرداد الاموال المنهوبة من الدولة والسيطرة على المنافذ الحدودية والملف النفطي وشركات الاتصالات فضلا عن اجراء تخفيض حقيقي في رواتب الدرجات الخاصة”.    

وبين بالقول، “نجدد القول بأن استهداف شريحة المتقاعدين منخفضي و متوسطي الدخل و الموظفين و ذوي الشهداء و السجناء السياسيين هو خطوة خاطئة ينبغي اعادة النظر فيها بالسرعة الممكنة”.    

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، أن لجنته ستتدخل لمعرفة أسباب استقطاع رواتب المتقاعدين، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر قراراً بالاستقطاع.  

وقال السعداوي في بيان، تلقى “ناس” (10 حزيران 2020)، إن “أي قرار استقطاع أي جزء من رواتب المتقاعدين لا يوجد، وكذلك لا يوجد أي قانون يمنح الحق لأي جهة حكومية باستقطاع رواتب المتقاعدين، إلا من خلال تشريع داخل مجلس النواب العراقي، ليكون وفق آلية محددة ووفق قانون التقاعد الموحد”.    

واوضح، أن “الاستقطاعات التي حصلت في رواتب المتقاعدين لم يعلن عنها من أي جهة حكومية، وسوف نتدخل ونعرف من هيأة التقاعد ما هي أسباب الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين”، مؤكداً “عدم وجود أي قرار من مجلس الوزراء للاستقطاع، كما لا يحق لوزارة المالية ذلك”.    

فيما طالب السعداوي، “بعدم المساس بقانون العدالة الانتقالية الذي يشمل رواتب  الشهداء والسجناء السياسيين وحقوقهم”.    

وفي ذات السياق، قال عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في البرلمان كاظم فنجان الحمامي، إن ضريبة الدخل لا تسري على رواتب المتقاعدين.  

واضاف الحمامي في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (10 حزيران 2020)، أن “هذا القرار خالف العديد من مواد الدستور منها المادة (47) المتعلقة بالفصل بين السلطات، اذ اصبح مجلس الوزراء هو المشرع والمنفذ في ان واحد، فضلاً عن مخالفة القرار لاحكام المادة (61/اولاً) من الدستور التي اختصت مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية وتعديلها وليس مجلس الوزراء”، مضيفاً “كذلك مخالفة المادة (80/ثالثاً) من الدستور التي اختصت مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تسهيل تنفيذ القانون وليس مخالفة القوانين”.    

وأوضح الحمامي المخالفات كما يلي:    

– عدم وجود سند قانوني لفرض ضريبة الدخل على راتب المتقاعد ومكافاة نهاية خدمته: بالرجوع الى المادة (7) من قانون ضريبة الدخل فانها تنص صراحة على انه (تعفى من الضريبة مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية:    

أ – الراتب التقاعدي.    

ب – المكافاة التقاعدية.    

جـ – مكافاة نهاية الخدمة.    

د – رواتب الاجازات الاعتيادية.    

– مخالفة قرار مجلس  الوزراء أعلاه لأحكام المادة (28) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على انه (لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها إلا بقانون) فضريبة الدخل لا تفرض بتعليمات وانما بقانون، ويتوجب الامر تعديل قانون ضريبة الدخل لغرض شمول الموظف المتقاعد بهذه الضريبة، وليس استقطاعها بمثل هذه الطريقة غير الدستورية وغير القانونية.    

–  الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء  

– رواتب موظفي الكيانات المنحلة للنظام السابق   

السابق
نائب كردي :رواتب موظفي كردستان البالغة 400 مليار دينار ذهبت لشركات وديون وهمية
التالي
أول تعليق من الكاظمي على تخفيض الرواتب

اترك تعليقاً