اخترنا لكم

الحكومة مهدّدة بالفراغ الدستوري.. وانهيار ثقة الشارع لعدم الإنجاز

تدخل الحكومة فراغا دستوريا جزئيا بعد 15 يوما في الحالة التي يعجز فيها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن إكمال تسمية الحقائب الوزارية الأربع الشاغرة.

ويشمل ذلك أيضا إنهاء العمل بالوكالة للمناصب.

وذهبت الى الان التعهدات التي قطعها رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي على نفسه، ادراج الرياح، فيما تتصاعد الانتقادات له في عدم القدرة على الحسم، في كل الملفات، حيث تحول عمل الحكومة الى “مكتبي”، لا يتناسق مع التحدي في الواقع.

وأحد أسباب تصاعد الخلافات على المناصب، ان القوى المتنافسة تجد في حقبة عبد المهدي الفرصة الذهبية لتحقيق مصالحها الخاصة، مستغلة ضعف القرار.

ومن غير المتوقع بسبب ذلك، ان يتمكن عبد المهدي من حسم الوزارات الشاغرة ومناصب الدرجات الخاصة، الا عبر المحاصصة وسياسات الارضاء على حساب الاستحقاق الانتخابي، وضد إرادة الشعب الذي كان يأمل في عبد المهدي الابتعاد عنها.

وتقول مصادر لـ”المسلة” ان عضلات الدولة العميقة تبرز اليوم في حقبة عبد المهدي، اكثر من أي حقبة مضت.

وحتى في مجال مكافحة الفساد بدأ اليأس يدب من قدرة عبد المهدي على الضرب بقوة على الفاسدين، ذلك ان عبد المهدي اثار الاستغراب في بيان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي توعد فيه وسائل الإعلام والإعلاميين في حال نشر معلومات عن المفسدين والفساد، وطالبهم بتقديم الأدلة والوثائق خلال مدة محددة، وإلا فهم عرضة لمساءلة قانونية.

ويقول مراقبون لـ”المسلة” ان عبد المهدي في ذلك يقضي على فرص مواجهة المفسدين والمافيات المرتبطة بهم حيث الخشية من نشر ملفات المفسدين.

وكان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد دعا الأشخاص والجهات الذين يطلقون الإتهامات بالفساد عبر وسائل الإعلام الى تقديم الأدلة التي تثبت إتهاماتهم خلال مدة إسبوعين، وبخلافه فإن المجلس يحتفظ بالحق في إتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

المسلة

السابق
تحالف المحور يطرح اسم سعدون الدليمي بديلاً للحلبوسي في رئاسة البرلمان
التالي
روحاني: لا يستطيع أحد أن يهددنا

اترك تعليقاً