العراق

الديمقراطي الكردستاني :هذا ما ينص عليه الدستور بشان كركوك

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب السابق محسن السعدون، ‏الأربعاء‏، 31‏ كانون الثاني‏، 2019، أن القوات الأمنية في كركوك ينبغي أن تكون مشتركة من القوات الاتحادية والبيشمركة، وفق ما نصت عليه مواد الدستور العراقي النافذ، وهو ما تطلب به القيادة الكردية.
وأصدر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بصفته قائدا للقوات العراقية المسلحة، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بسحب قوات جهاز مكافحة الإرهاب من كركوك، والدفع بدلا عنها بقوة تابعة للجيش، ومكونة من مقاتلين أكراد في الغالب.
وقال السعدون، لـ”المسلة”، عن التطورات في كركوك والانباء عن استفزازات، والدور الأمريكي في ترتيبات جديدة فيها ان “ملف المناطق المتنازع عليها، لا سيما كركوك يحتاج حلاً دستورياً، فلم يطبق مضمون المادة 140 في الدستور حول آلية تواجد القوات الأمنية في كركوك”.
ونقلت مصادر عن اتفاق “غير متوازن” تحت ضغوط أمريكية، تعود بموجبه القوات الكردية الى المدينة، وتتحكم في وضعها، مشيرة الى قرار الحكومة العراقية سحب قوات جهاز مكافحة الإرهاب، من المدينة في خطوة قد تخفي صفقة سياسية أو ضغوطا خارجية.
لكن السعدون يؤكد على أن “الدستور ينص على أن كركوك من المناطق المتنازع عليها، لهذا يفترض أن تكون القوة الأمنية مشتركة، بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية لحفظ الأمن، فيما الحكومة المحلية هي من تتولى الإدارة”.
وتابع أن “المحافظ الحالي لم يتم تعيينه بطريقة قانونية، ولهذا فإن مجلس المحافظة هو من يمثل الحكومة المحلية، والوضع السياسي العام يتطلب تطبيق الدستور عليه”.
وأوضح أنه “في المناطق المتنازع عليها، تكون الإدارة مشتركة، وهو ما تطلبه القيادة الكردية من الحكومة الاتحادية أو من أية جهة أخرى”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية منذ تغيير النظام في 2003، كان لها دور وحل في هذه المناطق، وسيطرات مشتركة، بين القوات الاتحادية والبيشمركة والأمريكية، من سنجار إلى خانقين، وبعد انسحاب القوات الأمريكية، باتت الإدارة بيد القوات الاتحادية والبيشمركة”.
وأكد أن “الدستور هو الحكم في حلحلة قضية المناطق المتنازع عليها”.
وكانت قوات الحكومة الاتحادية، قد فرضت في أكتوبر 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم الشمال (البيشمركة). ومنذ ذلك الوقت تتولى قوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات نخبة في الجيش، إدارة الملف الأمني في كركوك.

السابق
مجلس مكافحة الفساد يهدد بقاء “عبد المهدي” في السلطة
التالي
مشروع “الغراب” يهز امريكا

اترك تعليقاً