العراق

السلطة التشريعية تكشف عن “مؤامرة” لضرب الاقتصاد العراقي

يواجه المنتج المحلي العراقي، حرب مستمرة، منطلقها من المنافذ الحدودية في عدم السيطرة عليها، أصوات تتعالى من وزارة الزراعة والفلاحين والمزارعين لحماية محاصيلهم من الاستيراد الأجنبي الذي يغرق السوق المحلي، أخرها تحذيرات لجنة الزراعة النيابية من مؤامرة خبيثة يراد منها ضرب الاقتصاد العراقي.

الزراعة النيابية تحذر

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، اليوم الثلاثاء، وجود مؤامرة ’’خبيثة’’ لضرب الاقتصاد العراقي والإضرار بالمنتج المحلي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان، إن “الفترة الأخيرة شهدت إغراقا واضحا للسوق المحلية من المنتجات المستوردة وكأنه حالة مقصودة للاضرار بمثيلاتها من المنتجات المحلية”.

واضاف، ان “اغلب المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية وصلت في البلاد لحالة الاكتفاء الذاتي وبدأت الوزارة وبدعم اللجنة التخطيط لتصدير الفائض للاسواق الخارجية”.

واعتبر الشمري، “مايشهده السوق المحلي من اصرار على الرشاقه بمنتجات لها مثيلها المحلي وبكثرة ، مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد الوطني يدفع ثمنها الفلاح والمزارع بدرجة خاصة”.

وجدد رئيس لجنة الزراعة دعوته للجهات الحكومية “لتشديد إجراءاتها  في المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منتج بالدخول مهما كان”، مطالبا “بإحالة المتسببين بهذا الضرر الكبير إلى القضاء بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني لصالح جهات خارجية”.

نفي الوزارة

جددت وزارة  الزراعة، أول أمس الأحد، تأكيدها عدم منح إجازة لاستيراد الطماطم منذ عامين.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف للوكالة الرسمية، إن “الوزارة وفرت 28 مادة زراعية نباتية وحيوانية ممنوعة من الاستيراد الآن، هذه المواد لا تزال تدخل من بعض المنافذ”.

وأضاف، أن “الوزارة لم تمنح إجازة استيراد للطماطم منذ عامين، ودخولها من أي منفذ يعد تهريبا”، مستنكرا لما يدخل من مستورد خارج سياق الروزنامة الزراعية وخاصة من منافذ كردستان”.

ودعا النايف إلى “ضرورة القيام بإجراءات صارمة للحد من التهريب، وضبط الحدود حفاظا على اقتصادنا الوطني، فضلا عن تفعيل القرارات الصادرة بشأن حماية المنتج كافة”.

انفلات المنافذ الحدودية

وتقول جهات مطلعة ان الانفلات وسيطرة عصابات الجريمة المنظمة مدعومة بجهات سياسية وغطاء عشائري قبلي، يهدد واحدة من اكبر واردات البلاد غير النفطية.

شهود عيان في محافظة ميسان قالوا لـ”يس عراق”، ان “منفذ الشيب وعدة نقاط تجارية اخرى في حدود المحافظة تقع تحت سيطرة مجموعتين رئيستين مدعومتان بغطاء عشائري وهما “بيت مانع”، و”بيت خنيفس”، بإيراد شهري”.

موظف آخر في المنافذ ان “هاتين المجموعتين تقدر بنحو 700 فرد مسلح بشكل جيد، تحققان مجموع أتاوات بمئات الملايين من الدنانير، وتعملان بالشراكة مع احزاب سياسية وفصائل مسلحة في المحافظة”.

الضغوط في جميع المنافذ مختلفة، ومنها ما يتحول الى “صراع السلطة السياسية”، منها ما تشير أصابع الاتهام، بعد ايام من إقدام مجموعة من الإيرانيين على إحراق غرفة تابعة لجهاز المنافذ الحدودية في منفذ الشلامجة مع إيران.

مساع لضبط المنافذ

أتفق وزير التخطيط خالد بتال مع مدير عام هيأة الكمارك في وزارة المالية ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، أول أمس الأحد، على آليات جديدة لإدارة المنافذ، من بينها إخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية.

وقال بتال إثر اجتماع بمدير المنافذ عمر الوائلي ومدير الكمارك خالد صلاح الدين، في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “العراق يستورد مواداً وسلعاً أولية من 130 بلداً حول العالم، ما يتطلب جهوداً استثنائية للسيطرة على عملية الفحص، في المنافذ البحرية والبرية والجوية.

واضاف البيان ان بتال أكد “على أهمية التنسيق العالي بين الجهات الحكومية المعنية بعمل المنافذ الحدودية، لضمان سلامة وجودة البضائع الداخلة، والمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، فضلا عن ضمان حقوق التجار والمستوردين، وفق الأنظمة والقوانين النافذة”، مشددا على “ضرورة، اخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية”.

السابق
حكومة كردستان ترفض طلب الكاظمي بإرسال قوات اتحادية الى المنافذ الحدودية
التالي
تحذيرات من اتجاه العراق إلى تطبيق التجربة الأوروبية في مواجهة كورونا

اترك تعليقاً