اخترنا لكم

العراقيون حائرون.. كيف أخفق الكاظمي حيث نجح العبادي؟!

اثار قرار حكومة مصطفى الكاظمي في العراق تخفيض العملة موجة غضب عارمة لدى المواطنين، وهم لم يجدوا مبررا له سوى تعاظم الفساد في عهده، واستذكروا عهد رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي الذي تسلم الحكم في اصعب مرحلة قبل 6 اعوام، ومع ذلك تمكن العراق بفضل حسن ادارته من تحمل تكاليف الحرب ضد داعش وأنقذ الخزينة من الافلاس، وحافظ على قيمة العملة.

في يونيو 2014، كتبت مجلة تايم افتتاحية عنوانها: “نهاية العراق”، وكان ثلث البلاد قد اجتاحه تنظيم داعش الارهابي وسط انهيار الجيش وخراب مؤسسات الدولة المفلسة، غير ان رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تسلم الحكم بديلا عن نوري المالكي استطاع هزيمة داعش بعد ثلاث سنوات، وانقذ الاقتصاد وحافظ على سعر العملة رغم هبوط سعر النفط حينها وتكاليف الحرب الباهظة.

غير انه ومنذ ايام قررت الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بنسبة 23 في المئة، وينص القرار على خفض العملة المحلية إلى 1450 دينارا لكل دولار، من 1184 دينارا، ما تسبب بارتفاع في أسعار المواد والسلع بنسب لا تقل عن 25 في المئة.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، خصوصا ان خفض قيمة الدينار أمام الدولار كان أحد الخيارات التيطُرحت على رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي اثناء فترة ولايتهِ لمواجهة الازمة الاقتصادية قبل اربعة أعوام، ولكنه رفض هذا القرار لانه يستهدف الطبقة الفقيرة بالدرجة الاساس ويؤدي الى غلاء الحاجات الاساسية للمواطن.

الهروب من الاصلاحات

وبرأي العبادي الذي اعترض على هذا القرار، انه كان يُمكِن للحكومة الحالية تقديم موازنة كالتي قدمتها حكومته في الاعوام 2015-2018 والتي قامت على تحديد الاولويات وضغط النفقات ومنع الهدر. فقد استطاعت حكومة العبادي في وقتها ورغم ظروف الحرب وانهيار اسعار النفط لاكثر من ثلاث سنوات متتالية من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر واثبتت سياسة هيكلة الاولويات، وضغط الانفاق ومنع الانفاق غير الضروري وضبط نافذة بيع العملة والتحكم بالمضاربات وتعظيم الواردات الداخلية للدولة وتقليل رواتب وامتيازات المسؤولين، اثبتت نجاحها بتجاوز الازمة وقد حافظت على سعر صرف الدينار وامنت الرواتب وحمت الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وحافظت على الانفاق الاساسي والضروري وانجزت مهامها بالتحرير وباشرت باعمال اعادة الاستقرار والبناء وسلمت الحكومة التي تلتها قرابة ال14 مليار دولار كفائض.

ويرى ائتلاف “النصر” الذي يرأسه العبادي انه كان يمكن للحكومة اتباع اجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها: تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل ،بدل ما يحصل حاليا، وتقديم موازنة تضغط فيها الانفاق غير الضروري كالتي قدّمتها حكومة الدكتور العبادي للأعوام 2015-2018 والتي قامت على تحديد الأولويات وضغط النفقات ومنع الهدر.

لقد استطاعت حكومة العبادي وقتها ورغم ظروف الحرب وانهيار اسعار النفط لاكثر من ثلاث سنوات متتالية من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، وأثبتت سياسة هيكلة الأولويات، وضغط الإنفاق، ومنع الإنفاق غير الضروري، وضبط نافذة بيع العملة، والتحكم بالمضاربات، وتعظيم الواردات الداخلية للدولة، وتقليل رواتب وامتيازات المسؤولين، أثبتت نجاعتها بتجاوز الأزمة، وقد حافظت على سعر صرف الدينار، وأمّنت الرواتب، حمت الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وحافظت على الانفاق الاساسي والضروري وأنجزت مهامها بالتحرير، وباشرت باعمال اعادة الاستقرار والبناء، وسلّمت الحكومة التي تلتها قرابة 14 مليار دولار كفائض ورفعت التصنيف الائتماني للعراق عالميا رغم ان الازمة المالية الخانقة استمرت لاكثر من ثلاث سنوات متتالية وكانت معدلات سعر البرميل اقل من السعر الحالي.

وسام الأمين

جنوبية

السابق
العراق.. عصائب أهل الحق تعتزم التحشيد حول مقار أمنية حساسة والكاظمي: مستعدون للمواجهة
التالي
العصائب تنسحب من الشوارع : لن نواجه القوات الامنية

اترك تعليقاً