العراق

الكاظمي يتخذ قرارا مهما يتعلق بمحتجزي رفحاء ومزدوجي الرواتب

قرر مجلس الوزراء، الاثنين، إيقاف مزدوجي الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق وربا للأسرة حاليا، ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة .

جاء ذلك في جلسته الاعتيادية الخامسـة المنعقـدة بتأريخ 9/6/2020، وفيما يلي نص قــرار مجلـس الـوزراء رقــم (27) لسنــة 2020:-

1- يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألا يتجـاوز الحـد الأعلى من المستحقـات عن (1000000) دينـار، فقـط مليـون دينـار شهريـا، فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :

أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـا .

ب. أن يكـون المحتجـز ربا للأسـرة حاليـا، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط، ولا يصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .

جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أي دخـل آخـر مـن الدولـة .

د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفا، وستتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .

2- تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـا .

3- في غيـر مـا جـاء آنفـا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأي مستحقـات ماليـة مقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن: (4 لسنـة 2006) المعـدل بالقانـون: (35 لسنـة 2013) ولإشعـار آخـر .

( 1 – 2 )

 4. التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون: (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد: 9 لسنـة 2014، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـا.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه في وقت سابق، باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا، ومعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في الاخير “ترأس الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ووجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة”.

وأضاف البيان، ان “الكاظمي، وجه ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى”.

ديجيتال ميديا ان ار تي

السابق
ترامب: لا أحبّ الأكراد الجبناء!
التالي
الاتحاد الوطني الكوردستاني يعلن موقفا رسميا من تقليص الرواتب في الاقليم

اترك تعليقاً