العراق

الكرد يطلبون “وساطة” المرجعيات الدينية في النجف لحل المشاكل مع بغداد

طالب سياسيون كرد، المرجعيات الدينية في النجف بالتدخل لإيجاد مخرج للأزمة بين بغداد وأربيل، فيما هدد محتجون كرد باللجوء إلى السلطات الاتحادية للتدخل من أجل إلغاء قانون تقاعد جديد في الإقليم، يبقي على امتيازات الدرجات الخاصة.

والتقى وفد كردي خلال زيارته النجف أمس الخميس (1 آذار 2018)، مراجع شيعية ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.

وقال عضو الوفد الكردي والقيادي في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” سعدي بيرة، عقب اجتماع الوفد مع المرجع الديني بشير النجفي، إن “من شأن زيارتنا النجف كسر الجليد بين حكومتي أربيل وبغداد وإيجاد سبل لحل الخلافات العالقة”، وفقا لصحيفة “الحياة”.

وأضاف “تلمسنا رغبة جدية من النجفي لعمل ما بوسعه لتحقيق مطلبنا في أن يلعب دوراً في حل الأزمة”.

وعلى صعيد آخر، أعربت السفارة الألمانية في بغداد عن “أسفها العميق” لقرار تمديد حظر الرحلات الدولية من وإلى مطارات الإقليم ثلاثة أشهر أخرى.

وأكدت السفارة مواصلتها “حض الحكومتين على إيجاد حلول ملموسة لخلافاتهما في إطار الدستور العراقي”.

ومن جانب آخر، واتهم سكرتير المكتب السياسي للحزب “الديمقراطي الكردستاني” فاضل ميراني، في اجتماع مع القنصل البريطاني في أربيل مارتن وار، الحكومة الاتحادية “بالعمل على إجهاض مكتسبات الشعب الكردي الدستورية، من خلال محاصرته وممارسة الظلم بحقه”، داعيا إلى “عدم الخلط بين ما يتعلق بقوت المواطنين من حجب رواتب وقضية المطارات وبين الخلافات السياسية”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري لجان اتحادية منذ أكثر من شهر عملية تدقيق في لوائح الموظفين الكرد، وفق تفاهمات سابقة لتحويل رواتبهم التي تعجز أربيل عن تأمينها منذ نحو سنتين.

واحتج مواطنون كرد ونواب من حركة “التغيير” في برلمان إقليم كردستان على إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصلاح رواتب ومخصصات التقاعد، يتقاضى بموجبه النواب وفق ضوابط محددة أربعة ملايين دينار وكحد أدنى 300 ألف دينار للموظفين، في حين كان المشروع حدد مليوني دينار كحد أقصى.

وفي مؤتمر صحافي عقب تظاهرة في السليمانية، قالت الممثلة عن المنظمات الحقوقية بيستون جبار “كنا ننتظر أن يصوت البرلمان على إعادة مستحقات الموظفين المستقطعة من رواتبهم منذ عامين، لكنه صوت على قانون يخدم أصحاب الدرجات الخاصة”.

وطالبت بـ “إلغاء الخطوة الجديدة والعمل بقانون التقاعد العراقي الصادر عام 2014، وإلا سنضطر إلى اللجوء إلى السلطة الاتحادية لتحقيق مطالبنا”.

ودافعت رئاسة البرلمان عن القانون مشيرةً إلى أن المشروع “قدمته حكومة أربيل، ولم تقترحه أي كتلة (في إشارة إلى عدم استغلاله كدعاية انتخابية)، وصوّت عليه جميع النواب من دون اعتراضات”.

ووفقاً للقانون، فإن أكثر من 100 بليون دينار(أكثر من 75 مليون دولار) ستعاد إلى خزينة الإقليم شهرياً بعد استقطاع 50 في المئة من رواتب المناصب العليا، وذلك في إطار برنامج تقشف بدأته الحكومة في أربيل لتجاوز الأزمة المالية.

وكشف عضو لجنة الموارد والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم شيركو جودت، عن “حذف رواتب تقاعدية لأفراد كانوا يعملون بصفة مستشارين لدى الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وآخرين كانوا يتقاضون مستحقات بدرجات عليا لا يستحقونها، وهذا كله ألغي بموجب القانون الجديد”.

وأكد نائب رئيس الحكومة قباد طالباني في مؤتمر صحافي “حذف نحو 50 ألف اسم وهمي كان مدرجاً في سجلات رواتب الموظفين، وذلك من خلال تطبيق النظام البيومتري”، مضيفا “سنستمر في تنظيف السجل من المخالفات”، داعياً حكومة بغداد إلى “تنفيذ وعودها لإطلاق الرواتب والكف عن التحجج وخلق الأعذار”.

في غضون ذلك، أكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان استعدادها لاستئناف صادرات نفط كركوك عبر الأنبوب (الذي يمر عبر كردستان) إلى ميناء جيهان التركي، بالاتفاق مع الإقليم، بعدما كانت متوقفة منذ سيطرة القوات العراقية على المناطق المتنازع عليها منتصف تشرين الأول الماضي.

وأبلغ وزير النفط جبار اللعيبي خلال اجتماع مع نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة “روس نفط” الروسية ديديه كاسيميرو، عدم ممانعة الوزارة في حال رغبت الشركة توسيع نطاق عملها في كل حقول كركوك، وذلك بعد التنسيق والاتفاق مع شركة “بي بي” البريطانية، على أن يتم ذلك من خلال السلطة الاتحادية.

السابق
القوات الكردية تصد أعنف هجوم تركي في عفرين السورية
التالي
وول ستريت جورنال :العبادي باق في منصبه بعد انتخابات أيار … ولن يستطيع احد التفوق عليه

اترك تعليقاً