العراق

المالكي والعبادي يتفاهمان قبيل جلسة البرلمان

كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، عن وجود “تفاهمات” بين رئيس تحالف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لـ”إعادة اللحمة” بين الائتلافين، فيما أكدت إمكانية فتح قنوات اتصال بين ائتلافه وتحالف سائرون بعد التفاهمات الأخيرة بين تحالفي الفتح وسائرون.

وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحافي، إن “زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، امس، جاءت من اجل التفاهم على الرئاسات الثلاث وليس اقامة تحالفات”، مؤكدة “ضرورة أن تكون هناك تفاهمات بين الكتل الشيعية الخمس على الرئاسات”.

وقللت نصيف من أهمية الحديث عن تفكك تحالفي الفتح ودولة القانون، مؤكدة أن “التحالف بين الفتح ودولة القانون استراتيجي وليس مرحلي”، مشيرة إلى “إمكانية فتح قنوات اتصال بين سائرون ودولة القانون خصوصا واننا لا نضع فيتو على أحد”.

وفي سياق متصل، أكدت نصيف “وجود تفاهمات بين العبادي والمالكي لإعادة اللحمة بين تحالف النصر وائتلاف دولة القانون”.

وعقد مجلس النواب الجديد في (3 ايلول 2018) اولى جلساته في دورته الرابعة بحضور النواب الجدد حيث ادى النواب اليمين الدستورية.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.

قبل أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد الى عقد أولى جلساته في الثالث من أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

السابق
المالكي والحكيم منزعجان من التقارب بين الصدر والفتح.. ومساع لإجهاضه
التالي
هذا ما دار بين سليماني و ماكغورك

اترك تعليقاً