اخترنا لكم

المالية البرلمانية: البنك المركزي اساس ’’الفساد’’ كله : نمتلك 30 ملفاً والحساب سيكون قريباً !


أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الاحد 12 ايار 2019، ان هناك اشخاصاً تابعبين لجهات سياسية يديرون عمليات فساد في البنك المركزي فيما توعدت بكشف ملفات فساد تخص مصارف حكومية قريباً.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، لـ”بغداد اليوم”، “انها فتحت  ملف فساد المصارف، واول مصرف كان مصرف الرشيد، وكشفت عن اختلاس 6 مليار دينار، وقدمت هذا الملف الى هيأة النزاهة، ولديها 30 ملف فساد على مصرف الرشيد، وكلها جاهزة”، مؤكدة ان “لديها ملفات فساد كبيرة على مصارف اخرى، وسوف تعرضها تباعا”.

وبينت التميمي ان ” هناك اشخاصاً في البنك المركزي هم المستفيدون من عمليات الفساد في البنك المركزي، تابعين لجهات سياسية، وحسابهم سيكون قريبا جداً”، مضيفة ان “القطاع المصرفي فيه قضايا فساد كبيرة، ومشخصة من قبل اللجنة المالية ونواب اخرين، وسوف يتم عرضها على الرأي العام”.

وفي وقت سابق نشرت ( بغداد اليوم ) وثيقة حصرية اشارت الى وجود دور لدى البنك المركزي سمح بتهريب مبلغ ضخم عبر مزاد بيع العملة وصل الى 1.5 ترليون دينار لصالح مصرف اهلي ذو جذور سياسية حملت عنوان ( تقرير اشتباه ).

وتوضح الوثيقة أن “مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي أرسل تقريراً تفصيلياً الى الادعاء العام في الرصافة بتاريخ 7 نيسان 2015، يؤشر فيه حركة مريبة للأموال عبر حساب مصرف(م.هـ) الأهلي لدى مصرف (م.ر) الحكومي”.

ويؤشر التقرير أن حركة هذه الأموال (بلغت 1.5 تريليون دينار)، وجرى تعزيزها لدعم اشتراك مصرف(م.هـ) الاهلي في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي. 

وحللت بغداد اليوم الوثيقة وطرحت تساؤلات ، تضمنت انه لماذا سكت البنك المركزي عن هذه التحركات المالية المريبة التي لا أصل تجاري لها(حسب تقرير البنك نفسه المرفوع الى الادعاء العام)؟.ولماذا امتد هذا السكوت من تاريخ آب 2014 (وهو تاريخ إستكمال الإنتقال المالي الضخم) وفقاً لوثائق سابقة نشرتها بغداد اليوم، الى تاريخ نيسان 2015،(وهو تاريخ رفع التقرير الى الادعاء العام)؟. 

ورأت بغداد اليوم ان الإجابة وِجدت في إجراءات البنك المركزي نفسه (وفقاً لتقريره المرفوع الى  الادعاء العام).

اذ خاطب مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال المصرف الحكومي الوسيط لتحويلات المصرف الأهلي(م.هـ) في آب 2014، ، وطلب منه (إيلاء العناية) لمعرفة أسماء المودعين والغرض من إيداعهم وفقاً لما تمليه أصوليات قوانين مكافحة غسيل الأموال. 

وبعد شهرين، وفي منتصف أيلول 2014، كرر البنك المركزي الطلب من المصرف الحكومي بأن يزوّد البنك المركزي بأسماء المودعين والغرض من إيداعهم، إلا أن البنك المركزي لم يستلم أي إجابة.

وكإبراء للذمة، وإجراء غير ذي نتيجة، كرر البنك المركزي في شهر كانون الثاني 2015 (أي بعد 7 شهور من حصول عملية التحويل المبهمة والمريبة)، كرر دعوة المصرف الحكومي بضرورة تزويده بأسماء المودعين والغرض من إيداعاتهم. لكن الإجابة تأتيه في وادٍ آخر تماماً.

حيث ترد في إجابة المصرف الحكومي بأنه قام كإجراء إحترازي بوقف تسلم الإيداعات من المصرف الأهلي (م.هـ)، وهو محل الشبهة، دون أن يبيّن بالأصل أين ذهبت التحويلة الكبرى البالغة (1.5) تريليون دينار.

واعتبر التحليل ان هذا دليل اخر يشير الى أن البنك المركزي العراقي قد مارس دور (حارس الكراج الأعمى!)، هو مخاطبة من البنك لإدارة مكافحة غسيل الأموال في البلد العربي الذي ارتحلت إليه التحويلة المالية الضخمة مجهولة الهوية، وتحديداً الى مصرف(م. الا)، وتأتي الإجابة الرسمية من السلطة المالية للبلد العربي في 30 تشرين الثاني بأن سلطة مكافحة غسيل الأموال(لم يتأكد لها) بأن الأسماء المعنية المحوّلة لها الأموال والشركات التي يفترض بها أن تكون مستوردة، لم يتأكد بأنها هي بالفعل الجهة التي استفادت من تحويل الأموال.

وهذا يعني، أن البنك المركزي سكت عملياً على (اختفاء) مبلغ 1.5 تريليون دينار دفعة واحدة، ودام هذا السكوت بالأقل من شهر تشرين ثاني 2014، والى غاية مفاتحة الادعاء العام في نيسان 2015.

وهذا يعني ايضاً، أن البنك المركزي العراقي لم يتخذ أي إجراء رادع لحجز الأرصدة التابعة لمصرف (م.هـ) الأهلي حتى بعد أن تيقن من مجهولية أسماء المودعين.

ويتضح كذلك البنك المركزي اكتفى بتطمينات المصرف الحكومي للإجراءات التدقيقية اللاحقة على اختفاء مبلغ 1.5 تريليون دينار، بينما وقف عملياً يتفرج على هذا المبلغ وهو يمر بكل سلاسة خارجاً من العراق الى بلد عربي، حيث ثبت فيما بعد أن الشركات المسجلة كمستفيدة من التحويلات ليست هي المستلم الأخير، بل ثبت أن التعامل بمجمله لم يكن لأغراض تجارية.

السابق
فتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم وتحديد شروطه
التالي
المالكي ينفي استثناء 25 ألفاً من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة خلال فترة حكمه

اترك تعليقاً