العراق

المالية النيابية تحدد شرطا لمعالجة مشكلة دفع رواتب الموظفين

حددت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، طبيعة لجوء الحكومة إلى القروض الداخلية والخارجية، كما حددت شرطا لمشكلة الرواتب، فيما كشفت عن قانون لسد العجز في موازنة العام الجاري.

وذكر رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في تصريح صحفي، اليوم، 20 أيار 2020، إن “الحكومة أعدت صيغة قانون، أرسلت إلى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020″، مبينا أن” اللجنة المالية مع الاقتراض الداخلي كون أغلبها أموال دولة ومن الممكن أن تكون مقاصة بها بالمستقبل”.

وأضاف أن”مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليونا ونصف الترليون، وهناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهريا وحتى تتم معالجة المشكلة الرواتب لا بد  من الاقتراض”.

وأشار الجبوري، إلى أن “الأزمة إذا استمرت من 3 إلى 4 شهور من الممكن أن يكون اقتراضا داخليا أما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لغرض الاقتراض”.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أفاد أمس الثلاثاء، بأن  أبواب صرف القروض التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها لتعزيز السيولة المالية، مبينا ان “الحكومة قدمت مشروع قانون إلى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة”.

 واوضح صالح، ان الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات أزاء نفقات ثابتة ولاسيما في الموازنة التشغلية، مبينا أن “الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020”.

وبين أن “القروض الداخلية أو الخارجية ستدرج في حال حصول  تشريع لموازنة العام 2020 أو بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)، كما ان القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها”.

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسة سابقة له، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لموازنة العام 2020 وقام بإحالته إلى مجلس النواب استنادا للدستور.

السابق
جعفر: لا يحق لرئيس الجمهورية إعادة البيشمركة إلى كركوك فهم مرفوضون شعبيا
التالي
الكاظمي يوافق مبدئياً على ارسال 400 مليار دينار رواتب لاقليم كوردستان

اترك تعليقاً