رئيسية

المالية النيابية توضح بشأن تأخر صرف رواتب الموظفين

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فيما أكدت ان موافقتها على الاقتراض الخارجي كان مشروطا بتقديم ورقة اصلاحية وتخصيص 15% منها للمشاريع الاستثمارية.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح صحفي اليوم، 6 تموز 2020، إن “اللجنة المالية وافقت على الاقتراض الخارجي بشروط، منها إلزام الحكومة تقديم ورقة اصلاحية شاملة خلال 60 يوما، يتم من خلالها تعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق غير الضروري، فضلا عن عدم اللجوء الى الاقتراض مرة ثانية، وتخصيص نسبة 15% من الاموال المقترضة الى الاستثمار”.

وأضاف، أن “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي دخل حيز التنفيذ منذ ساعة اقراره، لذلك كان بإمكان الحكومة أن تقترض من المصارف العراقية والبنك المركزي وتدفع الرواتب”.

وفيما يتعلق بتأخر الرواتب، رجح الصفار، أن ” تأخر دفع الرواتب يرجع الى اسباب فنية منها تحويل من عملة الدولار الى العملة المحلية، فضلا عن تدقيق رواتب الموظفين في بعض الوزارات الذين يتقاضون اكثر من راتب”.

وكان عضو اللجنة المالية النائب، جمال كوجر، أفاد في وقت سابق، ان ” مجلس النواب اعطى الحكومة صلاحية الاقتراض الفوري وفق قانون الاقتراض الذي صوت عليه والذي يحتوي على مادة تنص بان القانون يكون نافذا بعد التصويت عليه مباشرة”.

وأوضح ان “تلك القروض داخلية وبالتالي فان التأخير الحاصل في توزيع الرواتب غير مبرر”، مبينا أن “ترتيبات توزيع الرواتب تحتاج الى اسبوع لتكتمل لكن في حال كان لدى الحكومة اصلاحات عليها ان تعلنها وان تكون بموافقة البرلمان”.

ورجح كوجر، ان “يكون سبب التأخير هم مزدوجو الرواتب الذين تسعى الحكومة لتدقيقهم وايقاف رواتبهم”، فيما دعا الحكومة الى توضيح اسباب التأخير لا سيما ان الموظف لديه التزامات كثيرة.

أما عضو اللجنة المالية الآخر النائب محمد الدراجي، فقد أكد أنه “لا صحة لتأخر الرواتب بسبب تأخر تحويل العملة، فالبنك المركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما أن قانون الاقتراض الذي يغطي الرواتب يتضمن (في إحدى نقاطه) الاقتراض الداخلي”.

السابق
وزراء ومسؤولون متورطون بفساد مريع.. والمحاباة ونفوذ الاحزاب يمنع فتح الملفات
التالي
يحيى رسول ينفي الاتفاق على عودة البيشمركة إلى كركوك

اترك تعليقاً