اخترنا لكم

“المذنب.. قاضيا” : الحكيم ينصّب اليوسفي المتهّم بتمجيد البعث.. بالرد على المخاطبات الرسمية المتعلقة بالاتهام

 كشفت معلومات بالأدلة عن تستّر وزير الخارجية محمد على الحكيم على ملف تمجيد البعث البائد من قبل حازم اليوسفي حين كان يشغل منصب السفير العراقي في العاصمة المغربية، الرباط، ويشغل في الوقت الحاضر، منصب وكيل الوزارة للشؤون القانونية.

وما يبعث على الدهشة، انّ الحكيم يخوّل اليوسفي نفسه، الإجابة على استفسارات اعضاء البرلمان بشأن الاتهامات التي تخص اليوسفي نفسه في تمجيده للبعث، ويتضح ذلك من خلال توقيع اليوسفي على كتاب الاجابة الصادر من وزارة الخارجية في ٢١ نيسان ابريل ٢٠١٩، والذي يفيد بان اللجنة التحقيقية ومعلومات جهاز المخابرات خلصت الى ان الشكوى الموجهة ضد اليوسفي “غير صحيحة”.

بهذه الاستسهال وتنصيب المتهم، قاضيا، ومشرفا على الملف، تسوّف الخارجية، التحقيق في الاتهامات ضد اليوسفي.

وكانت لجنة الشهداء والضحايا في مجلس النواب، قد ارسلت في ١١ نيسان/ابريل ٢٠١٩ طلبا الى الخارجية حول الشكوى التي تقدم بها المواطن سلام المالكي حول تبني اليوسفي رعاية حزب البعث، وجمع التبرعات للقيام بأنشطة ضد العراق.

لم تكن شهادة المواطن سلام المالكي، هي الوحيدة التي تفضح اليوسفي، ففي العام ٢٠١٢، كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في ذلك الوقت سامي العسكري، عن إنّ السفارة العراقية وسط العاصمة المغربية، الرباط “ينشط بها تنظيم بعثي لا زال يواصل الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب كل سنة”.

وقال العسكري عبر قناة “البغدادية”، أنّ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان “تتوفر على هذه المعلومة كما يتوفر عليها أيضا وزير الخارجية العراقي هُوشيَار زِيبَاري”، في إشارة الى السفير حازم اليوسفي، الذي كان يرعى البعثيين في المغرب ويجمع التبرعات لهم، ويقيم الاحتفالات في السفارة العراقية بذكرى تأسيس البعث، فيما يشغل في الوقت الحاضر، منصب الوكيل القانوني لوزارة الخارجية.

وتفيد معلومات بان الحازمي حين كان سفيرا، كان قد ارتكب اعمالا يحاسب عليها القانون فضلا عن تشويها سمعة العراق حين منح دعوة لعراقيين بصفتهم تجارا، الى المغرب، وبسبب “سكرهم الشديد” تعرضوا لحادث سير، ما ادى الى موتهم. وعند فحص الجثث من قبل جهاز المخابرات المغربي، تبيّن ان هذه المجموعة تقوم بأعمال غسيل اموال وتهريب وانشطة إرهابية، ما تسبب في ايقاف منح سمات الدخول للعراقيين.

فضلا عن كل ذلك، فان خبير قانوني، افاد المسلة بان اجابة الوزارة منقوصة، وان اللجنة لم تثبت براءة الحازمي، بل اغلق التحقيق بسبب تدخل شخصيات سياسية نافذة..

السابق
ما هو مصير العلاقة بين عبدالمهدي والحشد الشعبي؟
التالي
نائب يطالب بشمول قوات البيشمركة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة لحماية الأمن القومي

اترك تعليقاً