رئيسية

بالوثائق… قاضٍ وخبراء عقاريون فاسدون متورطون بفضيحة استملاك في بغداد بقيمة 60 مليون دولار!

صدر حكم قضائي يشوبه فساد اكيد في بغداد بتاريخ 17 من شهر حزيران الحالي لصالح احد مشاهير الفساد في قطاع العقارات والمصارف، سعد حافظ، المعروف بسعد الربيعي، والموضوع استملاك ارض يملك الاخير اكثر اسهمها بقيمة خيالية، في منطقة الجادرية في بغداد. وهذه هي التفاصيل:
قاضي اول بدائرة الكرادة خالد حكيم البياتي
اسماء الخبراء العقاريين: فلاح السامرائي، عدنان الفرطوسي، فاضل الساعدي
رقم الدعوى: 1 استملاك 2020 لصالح المنتجات النفطية
الحكم القضائي صدر لصالح سعد حسين حافظ الملقب بسعد الربيعي، واخوه محمد حسين حافظ، وولده سيف سعد حسين حافظ. بتاريخ 17-6-2020
مبلغ التمليك المقدر 59 مليار 596 مليون و800 الف دينار، اي حوالي 60 مليار دينار، في حين ان القيمة الحقيقية للارض التي يملكها سعد حسين حافظ المستملكة لبناء مبنى مكاتب جديدة لصالح “المنتجات النفطية” في منطقة الجادرية 1/ 270 زوية في بغداد هي 20 مليار دينار. لذلك فالقرار فيه فساد وهدر للمال العام، حيث أن قيمة الاستملاك ثلاث أضعاف القيمة الحقيقية، عدا عن المخالفة القانونية الصريحة التي ارتكبها القاضي خالد البياتي، فالقانون ينص على موافقة جميع الشركاء واشراكهم في الاستملاك، وليس عزل اسهمهم المقدرة بأكثر من دونم واحد من اصل ثمانية، يملك سعد حافظ وعائلته 7 دونمات منها.
وفي التفاصيل، فان سعر المتر المربع حسب السوق الحالي في منطقة الجادرية – زوية في بغداد هو مليون دينار، في حين ان الخبراء الفاسدين والمتواطئين مع سعد حافظ قدروا سعر المتر المربع الواحد بثلاثة ملايين و125 الف دينار!! اي اكثر من ثلاثة اضعاف قيمتها الحقيقية.
سعد حافظ (الربيعي): تاريخ من الفساد
بدأ فساد سعد حافظ (الربيعي)، عند تولي حمدية الجاف منصب إدارة بنك الاعتماد العراقي عام 2011 قبل ان يقيلها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عام 2016 بعد ثبوت تورطها بقضايا فساد كبرى حيث جرت محاكمتها غيابيا وحكم عليها بالسجن 7 سنوات، حيث حصل حينها حافظ على قرض هو و أفراد عائلته قدره خمسون مليون دولار، و لم يقم بتسديد البنك رغم كل الدعاوى التي قام بها البنك.
وكذلك لم يقم بتنفيذ عقود مع وزارة النقل، رغم استلام جزء كبير من قيمة العقود و لم تستطع وزارة النقل تنفيذ اي حكم بحقه رغم الدعاوى المترتبة عليه.
ومن فساده ايضا تزوير توكيل شركة تصفية تركية وتوقيع العقود مع شركة المنتجات النفطية لمصلحته الخاصة.
واخيرا التنسيق مع الفاسدين في شركة “المنتجات النفطية” حتى تقوم بإقامة دعوى لاستملاك ارض في منطقة الجادرية 1/ 270 زوية، مساحة الأرض 8 دونم و المساحة التي يملك منها سعد حسين حافظ 7 دونم و باقي الشركاء في الأرض يعارضون دعوى الاستملاك لما فيها من فساد، حيث أن القانون العراقي ينص على عدم قبول الاستملاك الرضائي الا بموافقة كافة الشركاء في الشيوع، هذا ما أظهر فساد القضاء في الدعوى وفساد المسؤولين في وزارة النفط للقبول على هذا الاستملاك، مع رفع قيمة الاستملاك لتتعدى ثلاثة أضعاف قيمة الأرض، اي ما يعادل ستون مليار دينار وإن القيمة الحقيقية للارض التي يملكها سعد حسين حافظ المراد استملاكها عشرون مليار دينار و الدعوى لا تزال قائمة لمعارضة شركائه في الشيوع .

السابق
العبادي يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم
التالي
العراق.. الكشف عن الفئات الاكثر تعرضا للوفاة بكورونا

اترك تعليقاً