العراق

بعد لقائه العبادي بدافوس رئيس الانتربول : العراق عازم على الايقاع بالمطلوبين

اتفق العراق مع أطراف دولية بينها الانتربول لمحاربة الفساد وغسل الأموال ومحاسبة كبار الفاسدين من أصحاب البنوك الأهلية والمقاولين الكبار وسواهم بمن في ذلك عدد من الوزراء الهاربين.
واعلن رئيس الإنتربول جورجن ستوك وفق صحف عربية وأجنبية  عن ان هناك زيارة قريبة له للعراق وذلك خلال لقاء جمعه في منتجع دافوس مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب والمتورطين بقضايا الفساد.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، لـ”المسلة” ان الحكومة العراقية تسعى جاهدة للقبض على جميع المطلوبين الهاربين في الخارج من خلال التنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول، وهناك مطلوبون عراقيون موجودون في بعض دول الخليج وتركيا، ترفض تلك الدول تسليمهم للعراق بذريعة ان التهم الموجهة بحق المطلوبين سياسية وليست قضايا جرمية، الا انها في الحقيقة اغلبهم متورطين بقضايا ارهابية وفساد مالي كنائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي الذي ثبت اتهامه بدعم الارهاب بعد اعترافات حمايته.
وكشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان رحيم الدراجي، عن إن “هناك اتفاقا عراقيا مع جهات دولية بضمنها الإنتربول تقضي بمحاربة الفساد وغسل الأموال، واسترجاع عدد من الوزراء الهاربين من بينهم وزيرا الدفاع السابقان حازم الشعلان وعبد القادر العبيدي ووزيرا الكهرباء السابقان أيهم السامرائي وكريم وحيد”.
وردا على عزم رئيس الإنتربول الدولي زيارة العراق خلال الفترة المقبلة قال الدراجي إن “هناك اتفاقا عراقيا مع جهات دولية بضمنها الإنتربول تقضي بمحاربة الفساد وغسل الأموال، ولذلك أتوقع أن الأيام المقبلة سوف تشهد محاسبة واضحة لكبار الفاسدين والمقاولين الكبار وسواهم بمن في ذلك عدد من الوزراء الهاربين من بينهم وزيرا الدفاع السابقان حازم الشعلان وعبد القادر العبيدي ووزيرا الكهرباء السابقان أيهم السامرائي وكريم وحيد”.
وكشف الدراجي أن “حجم السرقات التي تسبب بها هؤلاء للمال العام في العراق بلغت 320 مليار دولار أميركي”.
وبعد الانتصار العسكري على داعش، قال العبادي إن الحرب القادمة هي محاربة الفساد، لا سيما وان العراق احتل المرتبة الـ 166 في قائمة من 176 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الأموال المنهوبة في العراق خلال الـ 13 سنة الماضية بلغت 312 مليار دولار، لم يسترجع منها إلا القليل، وقد اعتقلت السلطات العراقية، محافظين ومسؤولين حكوميين بتهم متعلقة بالفساد في تحركات وصفتها وسائل إعلام بـ”موسم صيد الحيتان”.

السابق
موقع كردي: دراسة نجل بارزاني في اوربا تكلف 400 الف دولا سنوياً
التالي
نائب كردي: لن نقبل باقل من الـ17 % من الموازنة

اترك تعليقاً