العراق

ترجيحات بتمرير موازنة 2021 بمعزل عن الأكراد لاول مرة منذ سقوط نظام صدام

ألمح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إلى إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 ، بمعزل عن النواب الأكراد لاول مرة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، فيما عدّت رئاسة البرلمان، الموازنة، بأنها ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة.

وقال كوجر إن «اللجنة عقدت اجتماعها رقم 40 لبحث المناقلات وفقرات وبنود ضمن الموازنة الاتحادية» لافتا إلى أن «اللجنة استضافات خلال الاجتماع، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي والوفد المرافق له».

وأضاف أن «اللجنة ستستأنف اجتماعاتها، مطلع الأسبوع المقبل لإنهاء مشروع القانون والتصويت عليه، فيما لم يستبعد تمرير قانون الموازنة الاتحادية، في حال عدم التوافق مع الكتل الكردية في مجلس النواب» مشيرا إلى أن «مجلس النواب مرر قانونين دون التوافق مع تلك الكتل، وهما قانون تمويل العجز المالي، وقرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد» على حد تعبيره.

في السياق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن الموازنة العامة لعام 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو (أقصى الشمال) للبصرة (أقصى الجنوب).

وقال في للإعلام الحكومي، إن «المفاوضات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن المشاكل العالقة بين الطرفين كمسألة النفط والواردات غير النفطية» مبيناً أن «المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل صحيح والاختلاف على جوانب رقمية وفنية منها ما يتعلق بعدد موظفي الاقليم وطبيعة الرقابة في ديوان الرقابة الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية على بعض القطاعات الموجودة في الاقليم وآليات السيطرة على المنافذ غير الشرعية والقانونية المتواجدة في الاقليم والتي تؤثر على الاقتصاد العراقي والنتاج المحلي».

وشدد على أن «موازنة العام الحالي ستكون عراقية خاصة للشعب من زاخو للبصرة ولا تفضيل لطرف على حساب طرف آخر» لافتا إلى أن «الثروات الطبيعية حق لعموم العراقيين».

وإشار إلى أن «مشاكل الموازنة تكمن في الأمور العالقة بين الإقليم والمركز، بالإضافة إلى حجم الانفاق العالي فيها، وأن لا توجد موازنة في أي دولة يشكل العجز فيها 44 بالمئة» مؤكدا أن «أعضاء مجلس النواب جادين أن لا تتكبد الأجيال المقبلة بقروض إضافية لسد العجز أو لمشاريع ليست لها أولوية».

وأعلنت اللجنة المالية النيابية عن استقطاع 20 في المئة من موازنة الرئاسات الثلاث في موازنة العام 2021، فيما أكدت تخفيض سقف الموازنة الى 130 تريليون دينار بدلاً من 164 تريليوناً (ألف و450 ديناراً مقابل الدولار).

وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي، وفقاً للمصدر ذاته، إن «الفقرة الخاصة بالاستقطاعات التي أتت من الحكومة في مسودة الموازنة تم الغاؤها وتعويضها بتطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982».

وأضافت أن «تم تخفيض سقف الانفاق في الموازنة من 164 تريليون دينار الى 130 تريليوناً، كما تم زيادة الإيرادات الأخرى» مؤكدة أن «الموازنة تضمنت الكثير من الاصلاحات الاقتصادية».

وأوضحت أنها «ترأست اللجنة الفرعية الخاصة للرئاسات الثلاث في الموازنة وتمكنت من استقطاع نسبة 20 في المائة من موازنة كل رئاسة من الرئاسات الثلاث في الموازنة».

وأشارت الى أن «مجلس النواب أخذ دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذات الوقت بموازنة 2021» مبينة أنه «تمت دراسة كل مادة في الموازنة 5 مرات وبنقاشات مستفيضة».

وتابعت أن «اللجنة المالية استضافت 90 إلى 95 في المئة من الجهات التنفيذية، ومنها ديوان الرقابة المالية، وتم التباحث بملاحظات مهمة في القطاع النفطي وجولات التراخيص» مشيرة إلى أن «هناك هدراً وخسارات كبيرة في هذا القطاع، التي يحتاج جزءاً منها إلى قرار وأجزاء أخرى إلى قانون».

وبشأن موازنة أمانة بغداد، قالت التميمي، إن «تم التباحث بتخصيصات الأمانة ومحافظة بغداد في الموازنة من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات للعاصمة» لافتة الى أن «أمانة بغداد ما زالت تتعامل في الجباية بالعملات القديمة كـ 20 ديناراً أو 40 ديناراً والسكني تأخذ منه جباية 120دينارا والتجاري 200 دينار، وهذه العملات غير موجودة في الوقت الحالي».

وحول إجازة الخمس سنوات للموظفين أكدت أنه «تمت الموافقة على إجازة الخمس سنوات لمرة واحدة، أي لا يحق للموظف أن يقدم على إجازة ثانية، مبينة أن موظف الخمس سنوات مشمول بقانون ضريبة الدخل من راتبه الأسمي».

السابق
هل يمكن منع إيران من امتلاك القنبلة النووية؟
التالي
7 سنوات أمام البشرية للحصانة ضد فيروس كورونا

اترك تعليقاً