رئيسية

تفاصيل اكبر صفقة تقاسم مناصب بين الفتح وسائرون بموافقة عبدالمهدي

يستعد تحالفا الفتح وسائرون إلى تسلم دفعة “كبيرة” من المناصب  وفق ما سُمي بـ “صفقة تقاسم المناصب” وبموافقة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وتحدث مصدر سياسي مطلع على مجريات التفاهمات التي قال إنها تجري في هذه الساعات عن تفاصيل الآلية التي جرى الاتفاق على اعتمادها قبل اعلان تيار الحكمة التوجه إلى المعارضة.

ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ “ناس” الاثنين (17 حزيران 2019) فقد تم “تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والكتل السياسية للبت في أمر تثبيت الدرجات الخاصة والمدراء العامين، وتضم كلاً من مدير مكتب عبدالمهدي ابوجهاد الهاشمي، والامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وامير الكناني ممثلين عن سائرون، وحسن السنيد ممثلاً عن ائتلاف دولة القانون وأبومريم الانصاري ممثلاً عن الفتح، وأحمد الفتلاوي ممثلاً عن تيار الحكمة”. قبل أن يتم اختزال اللجنة بممثلي رئاسة الوزراء وتحالفي سائرون والفتح فقط.

ووفقاً للتفاهمات الأولية فقد جرى الاتفاق على أن “يبقى المدراء العامون اصالةً في مناصبهم ما لم يكن عليهم مؤشر سلبي من الوزير السابق لوزاراتهم أو الوزير الجديد، أو المفتش العام، أو هيئة النزاهة، أو هيئة المساءلة والعدالة”.

وجرى الاتفاق المبدئي وفق المصدر على أن يتم “تثبيت وتعيين وجبه أولى من 117 مديرعام وكالةً تتقاسمها الكتل السياسية حسب الاستحقاق الانتخابي، على أن يتفق عليها رئيس الوزراء مع الكتل قبل يومين من عرضها على مجلس الوزراء، فيما يُصار إلى تثبيت المواقع الاخرى بعد 3 اشهر”.

كما جرى الاتفاق على ان يُترك لعبدالمهدي حرية اختيار محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة، وديوان الرقابة، وهيئة النزاهة، وجهاز الأمن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي”.

المصدر أخبر “ناس” أن “عدد المناصب جرى تقليصه إلى 77 بعد استثناء دولة القانون والحكمة من القسمة”.

السابق
“شخصيات كردية” تؤثر على مجلس مكافحة الفساد
التالي
“الإخوان المسلمون”: وفاة محمد مرسي جريمة قتل متعمدة

اترك تعليقاً