اخترنا لكم

تقرير لموقع أميركي:اتفاق بين الكاظمي والنجف لابعاد الموالين لطهران عن المناصب الأمنية

الكاظمي

كشف تقرير لموقع أميركي، الثلاثاء، عن اتفاق بين مرجعية النجف ورئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لابعاد حلفاء طهران في العراق عن المناصب الأمنية في التشكيلة الحكومية الجديدة.

 ونقل التقرير عن مصدر مقرب من مفاوضات الكتل السياسية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله في تصريحات اليوم، 5 أيار 2020، إن “إيران تلقت ضربة كبيرة في العراق، تمثلت باتفاق بين النجف ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لإبعاد حلفاء طهران من المناصب الأمنية في التشكيلة الحكومية المقبلة، فضلا عن فشل إيران في استمالة الكرد إلى جانبها باستخدام ورقة قطع الرواتب”.

واضاف ان ” طهران كانت تعول على ورقتي النجف والكرد، لإفشال المفاوضات السياسية حول تشكيل حكومة عراقية جديدة بقيادة الكاظمي”، مبينا ان ” النجف نات بنفسها عن طهران وتوصلت إلى اتفاق مع الكاظمي لإبعاد المواقع الأمنية عن إيران”.

وأوضح انه “لهذا السبب تم فصل قوات الحشد التابعة لمرجعية النجف عن تلك الموالية لمرجعية إيران، كما تم الاتفاق على أن يعلن الكاظمي أن كل موقع أمني في تشكيلاته الوزارية هو خارج التفاوض، الأمر الذي أغضب القوى المقربة من إيران إلى حد كبير”.

وفيما يتعلق بالكرد، أشار المصدر، إلى ان “حلفاء طهران السابقين،  آثروا الابتعاد عنها وعن تحالف الفتح الموالي لها، بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة الرافضة لحكومة عبدالمهدي، الأمر الذي أخل كثيرا بالموقف الإيراني في العراق”.

وتابع أنه “إلى جانب الاحتجاجات، هناك عوامل أخرى دفعت الكرد إلى  تغيير موقفهم من طهران، من بينها تلقيهم تطمينات دولية وأخرى داخلية من المرجعية الدينية، فضلا عن توافق رؤى الشارع العراقي مع رؤى النجف، حول ضرورة استقلال العملية السياسية عن إيران”.

وبين أن ” ميل الكرد إلى محور السيستاني، تسبب في تغيير توزيع مراكز القوى في الساحة السياسية العراقية باتجاه تقوية المحور المؤيد للابتعاد عن إيران، التي حاولت، الضغط على الكرد بورقة قطع الرواتب”، لافتا إلى ان “الإيرانيين منزعجين كثيرا من تخلي الكرد عن عبدالمهدي. لذلك سعوا لاستفزازهم عبر قطع الرواتب. لكن ما رشح عن أروقة المفاوضين الكرد، أنهم أدركوا أن التوقيت مفتعل، لذلك أفشلوه ولم يصدر عنهم رد فعل قوي”.

وبحسب مصادر، فان القوى الموالية لطهران كانت تحاول الحصول على موقع أمني في التشكيلة الوزارية الجديدة، وذلك بعدما رشح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، صهره ياسر صخيل، لوزارة الداخلية، لكن الكاظمي رفضه ولم يقبل التفاوض بشأنه أبدا، الأمر الذي أدى إلى غضب المالكي وقيادته حملة واسعة لإفشال الكاظمي.

السابق
مخابرات الصين تحذر: العداء يتصاعد وقد نضطر للمواجهة
التالي
ابتكار جديد يرصد فيروس كورونا قبل ظهور أي أعراض

اترك تعليقاً