العراق

حكومة إقليم كردستان تبعث رسالة الى بغداد حول الرواتب

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان جلسة اعتيادية ناقش فيها عدداً من القضايا وفي مقدمتها ملف الرواتب.

وفي مستهل الاجتماع بحسب بيان رسمي، أكد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم، أن “حكومة إقليم كردستان متمسكة بموقفها في حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ومحاربة جميع الظواهر الاجتماعية السلبية، والتأكيد على المساواة الاجتماعية بين الجنسين”.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، مرة أخرى، ونيابة عن مجلس الوزراء، تعازيه في وفاة محافظ أربيل المرحوم فرست صوفي، كذلك عزّى جميع الأسر التي فقدت أعزاءها بوباء كورونا.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى التباحث حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكردستانية وفقاً لنص البيان.

وشدد بارزاني على أن “إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات”.

وأشار إلى أن “حكومة إقليم كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، ولن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان، وأكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم”.

وقرر مجلس الوزراء إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وفقاً للبيان.

هذا وثمّن مجلس الوزراء موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية.

وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم.

أما في الفقرة الثانية من الاجتماع، فقد صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على منهاج تحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين.

وفي ختام الاجتماع، تطرق وزير النقل والمواصلات آنو جوهر إلى المشاكل المتعلقة بملكية أراضي المسيحيين في بعض مناطق إقليم كردستان. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع لتسوية تلك المشاكل وبما يراعي ويضمن حقوق كافة المكونات بعدالة، ويضع حداً للتجاوزات في إقليم كردستان.

كما أكد مجلس الوزراء على توزيع الصلاحيات في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يشدد على اللامركزية الإدارية للمحافظات.

السابق
موسكو: الأمريكيون يحاربون في العراق وسوريا وأفغانستان تهديدات إرهابية يقفون وراء قيامها
التالي
حمل طلبا إلى قادة ميليشيات العراق.. مصدر يكشف تفاصيل زيارة قاآني السرية

اترك تعليقاً