العراق

دخول الرواتب في دوامة جديدة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، أن قانون الإدارة المالية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني 2020 يلزم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد في توقيتات زمنية محددة، فيما بيّن أن الرواتب مرهونة بمعرفة عجز الموازنة.
وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب في نهاية عام 2019 ودخل حيز التنفيذ بداية عام 2020 يلزم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى البرلمان في شهر أيلول من كل عام من أجل دراستها ومناقشتها”.
وأضاف، أن “العجز في مشروع موازنة 2021، غير واضح حتى الان، بالتالي لا نعلم مدى القدرة على تأمين رواتب الموظفين من عدمها في شهر كانون الثاني المقبل”، لافتا إلى أن “توجه الحكومة نحو الاقتراض دون معالجة الوضع المالي والاقتصادي سيؤدي إلى انهيار الدولة في العام المقبل”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، قد تحدث الأحد الماضي، (29 تشرين الثاني 2020)، عن آلية تعامل البرلمان مع الموازنة العامة لعام 2021، وفيما اشار الى ان تحديد نسبة الاقتراض يعتمد على العجز الحاصل بالموازنة، اشار الى ان مدة دراسة الموازنة مرتبطة بشكل مباشر بما تضمنته من فقرات وأرقام.
وقال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان “الموازنة العامة، تمثل النظرة العملية لأداء الحكومة في ادارة الدولة، كما انها تعبر عن الخطوات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة ويقرها البرلمان لإدارة الدولة لمدة عام كامل”.
وتابع: “الوقوف عند الموازنة امر مهم، والاطلاع بشكل كامل على ما تتضمنه من ارقام وتفاصيل وفقرات بدقة وتأنٍ، يمثل اهم المراحل قبل ارسالها الى التصويت تحت قبة البرلمان”.
واضاف ان “موازنة العام 2021، ستكون مختلفة عن سابقاتها، كونها تأتي في ظل ظروف اقتصادية خانقة، وازمة اقتصادية وصحية، حيث ستتضمن برامج واداء الحكومة للفترة المقبلة، كما انها ستحمل ايضاً فقرات الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد”.

السابق
ثلاثة مسؤولين ينتظرون الاستجواب بشأن أموال نفط كردستان
التالي
صمت على «غزوة الحبوبي»: تزكية ضمنية لـ«الصدريين»؟

اترك تعليقاً