رئيسية

دعوات الى تطبيق فعلي لقانون حظر حزب البعث المجرم الذي دمر العراق

 

حذّر خبراء قانون، ومحللون سياسيون،  ‏الخميس‏، 4‏ نيسان‏، 2019 من عودة البعثيين إلى ممارسة العمل السياسي بواجهات جديدة، مشددين على ضرورة تطبيق قانون حظر الحزب الذي خرب العراق وقاده الى ويلات لايزال يعاني منها الشعب العراقي.

التحذيرات تتزامن مع تعالي نبرة بعض الجهات، ومنهم نواب، يكيلون المديح لحقبة الدكتاتورية، ويسعون الى تشويه صورة النظام الديمقراطي في العراق.

وترفض جهات سياسية قانون حظر حزب البعث أو قانون المساءلة والعدالة وتعدهما قسريين فيما ترى جهات أخرى أن هناك تساهلا في تطبيق القانونين كما ترى أطراف أخرى أن هذين القانونين هما جزء من قوانين العدالة الانتقالية التي يجب أن يكون لها أمد زمني محدد.

وقال الخبير القانوني حسين العقابي، لـ”المسلة”، أن “تطبيق قانون حظر حزب البعث المنحل من مهام كل مؤسسات الدولة، سواءً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو غيرها، عبر عدة مستويات بينها الترويج، والدعاية، والعمل الميداني، كل ذلك ينبغي توافرها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأضاف أنها “سلوكيات فيها نصوص دستورية، وقانونية وتطبيقها ملزم على كافة مؤسسات الدولة، وحظر كل الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها جهات منتمية إلى حزب البعث، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خصوصاً الترويج والاعلام والارتباط السياسي”.

واعلن مجلس المفوضين في 24 أذار 2019، عن تطبيق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لفقرات قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.

وبموجب القانون يتوجب على فان بالإمكان مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية لتسجيل شكوى ضد اي نشاط يتعلق بفقرات القانون.

ويحذّر المحلل السياسي حسن الكناني، من عودة البعثين بواجهات جديدة لممارسة العمل السياسي في العراق.

وقال الكناني لـ”المسلة”، أن “ثمرات عديدة يمكن جنيها من تطبيق قانون حظر حزب البعث، الا ان هناك الكثير من الاستثناءات، التي أعاد البعث إلى بعض الدوائر”.

وأضاف أن “حزب البعث بدأ يعود لمؤسسات الدولة من جديد، الأمر الذي يشكل تهديداً خطراً على أمنها”.

وتابع أن “الكثير من وجوه الفساد التي حصلت في مؤسسات الدولة، ناجمة عن جشع هؤلاء، وفسح المجال لهم ليعودوا من بوابات أخرى، من خلال الأحزاب، أمرٌ خطر”.

وشدد على ضرورة أن تأخذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والأحزاب السياسية، الحيطة والحذر، وغلق الباب أمام هؤلاء للعودة، بواجهات جديدة، وضرورة متابعة هذه القضايا، ومنع كل الفاسدين والمشبوهين من العودة إلى ممارسة العمل السياسي بواجهات جديدة”.

يذكر ان مجلس النواب أصدر قانون رقم 32 لسنة 2016 يخص حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.

السابق
هدف زيارة الوفد السعودي الى بغداد
التالي
“الفتح” تنتظر جواباً نهائياً من “سائرون” للمضيّ في المشروع إخراج القوات الأميركية داخل البرلمان.

اترك تعليقاً