العراق

رئاسة البرلمان توضح بشأن تأمين رواتب موظفي الدولة

طالب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الثلاثاء، وزارة المالية بإطلاق التخصصات المالية لموظفي التربية المعينين وفق موازنة 2019، فيما شدد على ان تأمين رواتب القطاع العام يجب ان يكون من أولويات الحكومة الجديدة.

وقال الكعبي، في تصريحات صحفية، اليوم، 12 أيار 2020، إن “رواتب العاملين في القطاع العام من الموظفين وباقي الشرائح الأخرى يجب ان تكون مؤمنة لهذه السنة ومن اولويات الحكومة، لاسيما ان مجلس الوزراء وخلية الأزمة النيابية واجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد كانت تشدد على  تأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية واعتبارها من أولويات الحكومة، إضافة إلى توفير الأمن الغذائي والدواء ومفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين”.

وأضاف أن “الدولة تعمل في ظل وضع اقتصادي حرج يمر به البلد والعالم متمثل بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا التي تسببت بشلل كبير في مختلف القطاعات لاسيما قطاع النقل الجوي والبحري والذي يستهلك ما نسبته 30 بالمئة من الطلب على النفط العالمي”.

وأوضح أنه يتوقع ان تشهد اقتصاديات العالم في الاشهر القليلة المقبلة تعافيا وتبدأ بالنمو تدريجيا، واستدرك بالقول إن “العراق يعاني من اقتصاد هش يعتمد بنسبة 95 بالمئة من إيراداته على عائدات  النفط، والحكومة والبرلمان سيعملان على وضع الخطط والبرامج لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلد”.

كما طالب الكعبي وزارة المالية بالاسراع في اطلاق التخصيصات المالية للموظفين في عموم البلاد لا سيما في بغداد وبابل وكربلاء وذي قار والمعينين على وزارة التربية نتيجة حركة الملاك للأعوام 2018/2017/2016 وفقا لقانون الموازنة لعام 2019. 

من جانبه أفاد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، ان “رواتب الموظفين لشهر أيار مؤمنة تقريبا ويمكن توزيعها قبل نهايته”، مبينا أن “وزارة المالية ستراعي التوقيتات القديمة لتوزيع الرواتب في كل وزارة”.

وأشار إلى أنه “يمكنها تقديم موعد توزيع الرواتب لجميع الوزارات ليكون قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك في حال توفر السيولة، ليمكن الاستفادة منه لتجهيز مستلزمات العيد”. 

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية الآخر، جمال كوجر، ان “رواتب شهر أيار مؤمنة وعلى الحكومة أن تراعي وضع الموظفين وتطلقها قبل عيد الفطر، خاصة أن العيد سيصادف في تاريخ حساس جدا، لأن رواتب الموظفين تطلق من 18 الى 25 من الوزارة وتذهب الى المحلية”، مبينا أن “الاستقطاعات إذا ما تمت فانها ستكون ادخارا وهو مقترح رئيس البرلمان بأن يستقطع 10 بالمئة من الرواتب كادخار اجباري الى نهاية العام”.

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أكد أمس الاثنين، أن رواتب الموظفين وحقوق المواطنين من أولويات الحكومة.، وتابع ان “هذه الحكومة ستواجه الأزمات بصورة جدية، والاصلاحات الضرورية لجهاز الدولة تتطلب تغييرا في الجو الاقتصادي”.

وبين ان “الوزارة تسعى الى توزيع رواتب الموظفين كاملة، لاسيما مع توقعات استمرار تحسن اسعار النفط، مبينا ان الامور المالية صعبة، لكن الرواتب وقوت الناس، من أول اهتمامات واولويات الحكومة”.

السابق
العبادي: قاآني لم يتدخل بالشأن العراقي وخروج أميركا أمر محسوم
التالي
ما حقيقة مقترح منح الرواتب للموظفين كل 40 يوما؟

اترك تعليقاً