رئيسية

سائرون: نوايا لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي..

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الأحد، 11 آب، 2019، عن وجود نية في البرلمان لسحب الثقة عن حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بين أنه كسر القانون مرتين.

وذكر العقابي في تصريح صحفي تابتعته (بغداد اليوم)، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قام بخرق القانون مرتين، الأولى من خلال التعديل على مشروع الموازنة لإضافة درجات خاصة، والثانية مداورته للمفتشين العمومين وتعيين جدد لأول مرة على هيئات ومؤسسات حكومية رغم إرادة البرلمان”.

 ورأى، أن “تصرفات عادل عبد المهدي تدل على استخفافه بمجلس النواب”.

وحول إمكانية قيام المجلس باستجواب عبد المهدي تمهيداً لطرح الثقة في حكومته، ذكر العقابي أن “الفصل التشريعي الجديد سيشهد عمليات استجواب لخمسة وزراء، وهناك نية برلمانية لاستجواب عبد المهدي شخصياً، تمهيداً لسحب الثقة عن حكومته، في حال ظل متمسكاً بخياراته الحالية”.

وكانت النائب عن دولة القانون، عالية نصيف، اعتبرت الخميس (08 اب 2019)، قرار الحكومة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات زيادة في الترهل الموجود اساسا في اعدادهم وزيادة للصفقات مع حيتان الفساد في الوزارات وتبادل المنفعة بين المفتشين والوزراء”.

وأوضحت، أن “الفصل الرابع من الدستور يؤشر الى ان الجهات الرقابية من اختصاص السلطة التشريعة”، موضحة أن “اصدار مرسوم من قبل رئيس الوزراء يعتبر مخالفا للفصل الرابع من الدستور”.

وتابعت: “كنا نتوقع في كل يوم ستصدر قرارت في مصلحة اصلاح منظومة الدولة العراقية، ولكن مع الاسف هنالك من يشير لرئيس مجلس النواب بترهل المؤسسة الرقابية وزيادة فشل المؤسسة وخاصة بما يتعلق بديوان مكاتب المفتشين”.

وبينت، “كنا نأمل من رئيس الوزراء ان يكون لديه حالة تقييمية من جهات محايدة تقييم عمل مكاتب المفتشين وترصد مدى الانجازات التي حققت مقابل الاموال التي صرفت على المكاتب”.

ووجهت نصيف رسالة لعبد المهدي، قائلة: “قرارك سيتجه بالبلد الى تضخيم الفساد وعدد الفاسدين في الدولة العراقية ومن يشيرك بهذا جاهل ومنتفع ومصلحي بهذه المشورة”.

في غضون ذلك، ابدى الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس (8 اب 2019)، استغرابه من صدور الامر الديواني الخاص بتعيين المفتشين العموميين بعد تصويت البرلمان على الغاء عملهم.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه في تويتر، “‏نستغرب صدور امر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد بعد ما صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء عملهم وبحضور رئيس مجلس الوزراء الذي ندعوه إلى مراجعة هذا الأمر الديواني”.

ودعا الخزعلي مجلس النواب الى “حسم ملف المفتشين العموميين من الأساس وإلغاء هذا العنوان”.

واصدر رئيس الوزراء الخميس 8/ 8/ 2019، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا آخر.

السابق
خطوة حكومية تحمي الفاسدين من ملاحقة القضاء
التالي
هل القوى السياسية “جادّة” في مشروع استجواب عبدالمهدي والاطاحة بحكومته؟

اترك تعليقاً