رئيسية

ظاهرة لم تشهدها الحقب الحكومية السابقة…عبدالمهدي يشتري ولاء تحالفات سياسية بالمناصب

 

أشّرت قوى سياسية على ظاهرة لم تشهدها الحقب الحكومية السابقة، وهو استعانة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بتحالفات معينة لمنع استجوابه واقالته، مقابل منح تلك التحالفات مناصب مهمة في الدولة العراقية، فضلا عن استشارتها وتفضيل رأيها على الاخرين، قبل اتخاذ القرارات الحكومية المفصلية.

وحدّدت مصادر سياسية لـ”المسلة” عدة قوى ابرزها المجلس الأعلى الإسلامي، وبدر، واطراف رئيسية في تحالف البناء، فيما كان عبدالمهدي قد ضمن أصوات القوى الكردية بشكل نهائي الذين وجدوا فيه فرصة تاريخية لتحقيق مطالبهم.

وأكدت المصادر على انه “امر طبيعي ان تنفي تلك التحالفات هذا المنطق، لانه يشكل اتهام لها” وقال النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي، الأحد، 18 آب 2019، انها “مجرد شائعات ولا صحة لها”.

لكن مصادر سياسية اخبرت المسلة، ان عبدالمهدي استغل العطلة التشريعية للبرلمان، للتنسيق مع كتل سياسية رئيسية، والحصول على دعمها خلال الفصل التشريعي المقبل لمنع استجوابه واقالته، وتحديداً تحالف “البناء”.

وفي تحليلات لهذا الظاهرة “الدكتاتورية” في العملية السياسية، تحاورت بشأنها “المسلة” مع مصادر سياسية فان اقدام عبدالمهدي على التنسيق المنفرد مع هذه التحالفات، يتعارض مع الاطر الدستورية لمراقبة اداء الحكومة، مشيرة الى ان مثل هذه التحالفات البينية تحول دون استجواب الوزراء، واقالتهم.

واعتبر ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الأحد 18 اب 2019، ان حكومة عادل عبد المهدي، هي حكومة المجلس الاعلى الاسلامي وله الكلمة الاولى.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، لـ”المسلة”، إن “المجلس الاعلى ومنظمة بدر لهما تأثير كبير على قرارات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي”، مبينا ان “عبدالمهدي لم يعلن استقالته من المجلس، وبقي تحت غطاءه”.

وبين السنيد ان “منظمة بدر والمجلس الاعلى الاسلامي هم رفقاء درب عبدالمهدي، ولهذا اعطى لهم مناصب مهمة، وهم من يسيّرون عبدالمهدي”، مشيراً الى أن “الحكومة الحالية هي حكومة المجلس الاعلى الاسلامي، فرئيس الوزراء من هذا الحزب، والحزب حصل على مناصب كثيرة ومهمة جداً”. الى ذلك كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، الاحد، 18 آب 2019، أن “الحكومة الحالية ليست بالمستوى الذي نطمح عليه، والمواطن غير راض عن عملها واداءها واللذين يمكن تصويبهما من خلال المراقبة البرلمانية التي يمكن بواسطتها تصويب الكثير من الأخطاء الحكومية

السابق
معركة إيران… في العراق
التالي
مخاوف من وضع الدواعش الأجانب على حدود العراق

اترك تعليقاً