اخبار لم تقرأها

فساد بـ 147 مليون دولار في الصحة

كـشـف مكتب مفتش عـام وزارة الـصـحـة والبيئة عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة بعقود الـلـقـاحـات خــلال الاعــوام الاربـعـة المـاضـيـة، والـتـي تسببت بـهـدر 147 مليون دولار مـن المــال الـعـام.وقـال مفتش عـام الــوزارة حميد ابراهيم الـزبـيـدي فـي تصريح صحفي ان “مكتبه رصـد وجــود تـزويـر بمحاضر اللجان الـعـلـمـيـة الاســتــشــاريــة المـخـتـصـة بــاقــرار الـلـقـاح السداسي، ما ادى الى صرف فارق سعري يتجاوز 147 مليون دولار فـي عقودها خـلال الأعــوام من 2015 الـى 2018” مبيناً ان “الاجــراءات التحقيقية رصدت الفرق الحاصل باعتماد اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي.
واردف: ان مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـالمـيـة الـتـي عـدهـا شريكا حقيقيا للوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، اكدت اهمية الاستمرار باعتماد اللقاح الـخـمـاسـي وحـسـب مــا مـعـمـول بــه طـيـلـة الاعــوام الماضية وهـو اللقاح الـذي تستخدمه غالبية دول العالم، بيد ان اللجنة التحقيقية توصلت الى ارتكاب مخالفات تضمنت الغش واخفاء معلومات وحقائق بهذا المجال، ما ادى الى اتخاذ قـرار بالتحول الى السداسي بـدلا من الخماسي نتج عنه هدر اللقاح مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين، فضلا عن التعاقد لشراء كميات تفوق الحاجة الحقيقية”.
واوضـــح الـزبـيـدي ان “الـلـقـاح الـسـداسـي يتضمن لقاحات مـرض الخناق والـسـعـال الديكي والـكـزاز والمـسـتـديـمـة الـنـزلـيـة والـكـبـد الـفـايـروسـي وشـلـل الاطفال الزرقي، لافتا الى ان الزرقة الواحدة يصل سـعـرهـا الــى 20 دولارا فـي حـين ان سـعـر اللقاح الـخـمـاسـي أقــل مـن خـمـسـة دولارات، مـنـوهـا بـأن هـذه التعاقدات تمت في ظل الظروف الاستثنائية التي كان تمر بها البلاد ابان حربه ضد عصابات داعـــش الارهـابـيـة وعــدم كـفـايـة التخصيصات المالية للوزارة لتأمين المستلزمات الطبية الاساسية للمواطن”.
ولفت الى أن “اعـادة العمل باللقاح الخماسي بديلا عـن الـسـداسـي، وفـرت مبلغا تـجـاوز الــ 70 مليون دولار للعام 2019 ومبالغ مماثلة لـلاعـوام المقبلة، لاسـيـمـا ان ذلـك تـم وفـق دراســات علمية رصينة وتوصية مـن اللجنة العلمية الاسـتـشـاريـة المؤلفة من ذوي الاختصاصات العلمية بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، اثبتت ان اللقاح الخماسي يوفر مستوى المناعة نفسها”.
وافصح مفتش عام وزارة الصحة عن أن توصيات الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـة الــتــي تـمـت المــصــادقــة عليها تضمنت ايضا عـزل اثنين مـن الاطـبـاء المقصرين واحالة الموضوع الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة الـنـزاهـة لاستكمال الاجـــراءات التحقيقية، فضلا عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي”.

السابق
الديمقراطي الكردستاني يتهم الوطني الكردستاني بالتنصل عن إتفاقهما
التالي
الكشف عن ملابسات جريمة قرية ابو خنازير في ديالى

اترك تعليقاً