رئيسية

فساد خطير في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء!

اعلن المرجع الديني قاسم الطائي اليوم الثلاثاء، عن رصد “محرمات” في اجهزة الدولة، منها بيع السيطرات، وغلق او تغيير ملفات النزاهة، وما يعرفون بالفضائيين، وتعيين الاقرباء بدون استحقاق، وبيع المناصب والاصوات البرلمانية، مبينا ان اعطاء المال لأجل المنصب حرام.

 

وقال الطائي في بيان، “نسمع كثيرا عن ظاهرة بيع السيطرات بعشرات الالاف من الدولارات وقد تصل الى مليون دولار أو يزيد أو تقل” مستدركا ” كذلك غلق أو تغيير ملفات النزاهة والتلاعب بالأوراق الاستنادية للاتهام لقاء مبالغ خيالية يأخذها مسؤول النزاهة لتبرئة ساحة المجرم، فيعود هذا الى ممارسة فساده ومخالفته ويكون مسؤول النزاهة قد اعانه في اجرامه وتطاول على حق الدولة في محاسبته وخان وظيفته واغضب ربه، وهذه الجريمة لا تختص بوزارة دون اخرى فهي جارية في جميع الوزارات ومجلس الوزراء كذلك ودائرة القضاء ورئاسة الجمهورية”.

 

واضاف ان “هناك ظاهرة اخرى وهي الوظيفة غير الاستحقاقية لمجرد كونه من الاقرباء والاصحاب مع عدم استيفاؤه لشروط هذا المنصب يكون ما زاد عن راتبه الواقعي الذي يستحق بمؤهلاته لا موجب له فيكون سرقة من الدولة وعندنا غير مسموح ومال مسروق وليس مجهول المالك“.

 

واشار الى انه “فضلا عن ظاهرة بيع المناصب من مدير عام، ورئيس دائرة وقد يطال البيع الوزارة كما هو حاصل، وهذا البيع باطل لأنه لا يملك المنصب ليبيعه وإنما هو مشرف عليه يتبع في ارادته له الضوابط المطلوبة، ويكون حاله كحال متولي المسجد ليس له ان يبيع المسجد بل يدير شؤونه بما فيه مصلحته“.

 

واوضح ان “بيع الصوت البرلماني أو في مجلس المحافظة من أجل ترشيح شخص لمنصب وزير أو محافظ، فأن بقي للوصول الى هذا المطلب بعض الاصوات وهي تقبله قبال مبالغ ضخمة كما سمعنا من هنا وهناك، فاعطاء المال لأجل المنصب حرام، وأخذه كذلك لأنه أكل للمال بالباطل“.

 

وتطرق الى “رفع معدلات اسعار المشتريات للدوائر بشكل عام من قبل لجنة المشتريات حيث يتفق مع التاجر لرفع سعر البضاعة المشتراة بسعر وحملها بسعر أعلى قد يحصل الى أضعاف مضاعفة، فأن الزيادة تعتبر سرقة من الدولة ونحن لا نجيز بها وتعتبره محرمة بلا وجه لتمريرها بالإجازة من قبل حكم

السابق
الطاولة المستديرة فرصة أخيرة أمام إكمال الحكومة
التالي
خسائر كبيرة للعراق جراء اتفاقه النفطي مع الاردن

اترك تعليقاً