العراق

كردستان تعلن تخفيضات “مهمة” في رواتب الموظفين والميزانية

قرر مجلس وزراء اقليم كردستان، الاربعاء، تخفيض الرواتب والمستحقات المالية للدرجات الوظيفية العليا والدرجات الخاصة، وتخفيض الميزانية التشغيلية الى ادنى مستوى لها، وايقاف انفاق الميزانية الاستثمارية في اجراء يهدف لمواجهة الازمة المالية في الاقليم.

واوضح بيان صادر عن مجلس وزراء اقليم كردستان، اليوم، (6 ايار 2020)، ان المجلس اتخذ حزمة من القرارات لمواجهة الازمة المالية في الاقليم، والتي تأتي على خلفية انخفاض اسعار النفط جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، اضافة الى قطع رواتب موظفي الاقليم من قبل بغداد.

وبحسب البيان، فإنه تقرر تخفيض الرواتب والمستحقات المالية للدرجات الوظيفية العليا والدرجات الخاصة المتمثلة برئاسة اقليم كردستان ورئاسة حكومة الاقليم، واعضاء البرلمان، ومجلس القضاء، ومجلس المحافظة وفي مجال الخدمات البلدية والعسكرية وقوات الامن الداخلي وقوات (الاسايش) الامن العامة، والمتقاعدين والذين سيتم احالتهم على التقاعد ضمن هذه الدرجات.

وسيتم صرف الراتب الاسمي فقط للدرجات الخاصة للمديرين العامين والاعلى منهم ورؤساء الوحدات التنفيذية في المحافظة وقائممقام ومدير الناحية، ويجب على وزارة المالية والاقتصاد وخلال مدة 30 يوما وضمن اطار قانون الاصلاح حسم مصيرهم الوظيفي.

وشدد البيان، انه يجب على وزارة المالية والاقتصاد ان تدفع الرواتب لأولئك المسجلين في نظام البايومتري ومن لديهم خدمة فعلية، وقطعها عن الاشخاص الذين ليست لديهم خدمة فعلية.

واكد المجلس على انه سيتم تطبيق كافة قرارات مشروع الاصلاح وذلك حسب الخطة التي أقرت من قبل اللجنة العليا للاصلاح والوزارات المعنية.

كما واكدت الحكومة على ضرورة تخفيض الميزانية التشغيلية الى ادنى مستوى لها باستثناء صرفها على المسائل الاساسية مثل تأمين الدواء والمعدات الطبية والمختبرية وأغذية المستشفيات والسجون ودور إيواء العجزة، والمشردين والاطفال، وتنظيف المدن والمناطق والمستشفيات، ومستلزمات الماء، وأجوار محطات انتاج الكهرباء، وتجهيز الطرق.

وسيتم وفق البيان ايقاف انفاق الميزانية الاستثمارية ومراجعة نثريات الوزارات والمؤسسات ودوائر الحكومة من قبل وزارة المالية بهدف تخفيضها الى ادنى حد.

واكد مجلس الوزراء على اهمية ايقاف الإنفاق المباشر للوزارات من ايرادتها، واجراء مراجعة للإنفاق في خدمات بمجال النفط والغاز.

كما قررت حكومة الاقليم ضبط المنافذ الحدودية لمنع العمليات الجمركية غير القانونية والزام الشركات المحلية بدفع الضرائب والرسوم للبضائع والمنتجات النفطية التي تدخل الى الاقليم وتعطيل قرار اعطاء الاراضي الى المشاريع الاستثمارية التي لم تنفذ.

السابق
الكربولي يشن هجوم لاذع على الحلبوسي ..
التالي
البرلمان يمنح الثقة لحكومة الكاظمي ويرجئ التصويت على وزارتين

اترك تعليقاً