العراق

مالية الإقليم تبدأ قريبا بتوزيع رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، البدء بتوزيع رواتب الموظفين اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إنها ستباشر بتوزيع الرواتب في يوم الأحد الموافق 24 كانون الثاني 2021.

وأوضحت أن الرواتب ستوزع بنسبة استقطاع 21% من رواتب الموظفين العاديين و50% من رواتب ذوي الدرجات الخاصة، على وفق الآلية التي اتبعت الشهر الماضي وبحسب جدول موضوع سلفاً.

والأسبوع الماضي، أفاد مصدر في مجلس الوزراء بإقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية بأن وزارة المالية والاقتصاد أعدت قوائم الرواتب وخصصت 400 مليون دولار للصرف.

وتحتاج حكومة إقليم كوردستان لـ613 مليون دولار شهرياً لتأمين رواتب موظفيها، لكنها لم توزع الرواتب منذ 45 يوماً بسبب عدم إرسال الحكومة العراقية أي مبلغ منذ أشهر، وباحتساب نسبة استقطاع 21% من الرواتب فإن كلفة الرواتب تبلغ 707 مليارات دينار (487 مليون دولار).

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم ديون إقليم كوردستان حتى منتصف أيلول 2020 وصل إلى 28 ملياراً و500 مليون دولار، منها 9 مليارات دينار هي مستحقات الادخار الإجباري للموظفين.

يأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه مواطنو إقليم كوردستان وضع حل حاسم لمشكلة تأخر الرواتب واستقطاعها، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل مؤخراً وأدرج ضمن مشروع موازنة 2021 وهو بانتظار مصادقة من البرلمان حالياً.

وقضى مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.

وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

ويلزم مشروع القانون إقليم كوردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كوردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.

وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، لرووداو إن لدى النواب ملاحظات كثيرة على آلية تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة، موضحاً: “لكن أغلب هذه الملاحظات غير مُحقة، لأن المشروع خصص نحو 13 ترليون دينار لإقليم كوردستان في حين أن ما خصص للحكومة والمحافظات العراقية الأخرى يبلغ 150 ترليون دينار”.

ووفق مشروع الموازنة تبلغ النفقات 164 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل 71 تريليونا (48 مليار دولار).

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 ملايين برميل يومياً، بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.

السابق
إشارات إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق
التالي
استمرار الجدل بشأن استقطاعات رواتب الموظفين بموازنة العام 2021

اترك تعليقاً