العراق

ما حقيقة ذهاب الحكومة نحو الادخار الاجباري في موازنة 2021 ؟

شف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، 19 تشرين الثاني، 2020، عن وجود جهات سياسية تعارض أي صيغة تقترحها الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مبينا أن اعتراض هذه الجهات يأتي في اطار الدعاية الانتخابية.

وقال صالح، في تصريحات متلفزة، إن “هنالك معارضة سياسية لأي صيغة مقترحة من الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، بهدف احراج الحكومة لأسباب انتخابية”، مبينا أن “المناكفات السياسية دائما ما تنعكس بشكل كبير على قوانين الموازنة، والسياسيات الاقتصادية للبلدان”.

واضاف أن “سياسية الحكومة تتجه نحو ضبط وتقليل بعض النفقات، وقد يتم تطبيق ذلك في قانون موازنة 2021”.

وبشأن حقيقة ذهاب الحكومة نحو الادخار الاجباري في موازنة 2021 وتقليل مخصصات الدرجات العليا، قال صالح، إن “الاجراءات بشأن ذلك لم تتضح لغاية الأن خصوصا فيما يتعلق بتقليل مخصصات بعض الدرجات الوظيفية الخاصة والذهاب نحو الادخار الاجباري في موازنة 2021، لأن مشروع القانون ما يزال في طور الاعداد والدراسة”.

وفي وقت سابق، أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الخميس، (19 تشرين الثاني، 2020)، أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن “وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره”، مبينا أنها “ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها”.

واضاف أن “الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري”، مضيفا أنها “احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا”.

وتابع صالح أن “العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها. وزارة المالية ستدرج بندا لاقتراض ثالث لسد هذا العجز”، لافتا إلى أن “الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية”.

واشار المستشار الحكومي إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للاتفاق على تحديد كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية”، مرجحا أن “يكون الاتفاق النفطي السابق ساري المفعول في الموازنة المقبلة”.

وجهة نظر نيابية؟

من جانبها، اكدت عضو مجلس النواب سهام شنون , ان موازنة عام 2021 ستصل الى البرلمان نهاية الشهر الجاري بحسب ما وعد به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي, مشيرة الى ان موازنة العام المقبل ستتضمن وجود طلب للاقتراض.وقالت شنون في تصريح صحفي، ان “الحكومة سترسل موازنة 2021 نهاية الشهر الجاري وانها ستختلف تماما عن قانون تمويل العجز لان القانون سيرسل كاملا مثل قوانين الموازنات السابقة”، مبينة أن “هذا الموعد أكده ووعد به الكاظمي” .

وأضافت ان “موازنة العام المقبل ستتضمن طلب الحكومة باقتراض جديد الا ان البرلمان سوف يحدد الحكومة بابواب صرف القرض وتحديد المبلغ كما حصل في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره البرلمان قبل أيام ” .

ماذا عن الادخار الاجباري؟

من جانب اخر، اكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان أن هناك توجهًا نيابيًا بضغط النفقات العالية في بعض الوزارات ومطالبة الحكومة الى زيادة الإيرادات، فيما أوضحت حقيقة وجود مقترح بتضمين موازنة 2021 الادخار الاجباري.

وقال ذيبان في تصريح صحفي، إن “موازنة ٢٠٢١ ستشهد خفض النفقات غيرالضرورية للرئاسات والوزارات السيادية وأصحاب الدرجات الخاصة والعمل على زيادة الإيرادات”.

وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية تعمل منذ الآن على وضع خطة لزيادة موارد الدولة من خلال المنافذ الحدودية والضرائب والاتصالات وقطاعات أخرى وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

وأشار ذيبان إلى أن “هناك توجه لدى الحكومة سابقا وحاليا ادخار جزء من رواتب الموظفين إجباريا وقد وقفنا بالضد من أي مقترح يمس شريحة الموظفين وكذلك المتقاعدين”، مبينا أن “موازنة ٢٠٢١ ستسهد الى تعظيم الايرادات الضريبية وغير الضريبية دون تحميل المواطن اي اعباء اضافية مالية او المساس بالرواتب”.

السابق
أخبار جديدة جيدة للغاية بشأن لقاح كورونا
التالي
عضو بالديمقراطي الكردستاني يحدد شرطين مقابل تسليم نفط الاقليم إلى بغداد

اترك تعليقاً