اخترنا لكم

مزايا النظام الرئاسي

١- احد مزايا النظام الرئاسي، ان رئيس السلطة التنفيذية يتم انتخابه مباشرة من الشعب، وهذا يخلصنا من مشكلة تحديد الكتلة الاكبر والتوافقات الي ترافقها .

٢- النظام الرئاسي أيضاً فيه ( برلمان )، وليس هنالك نظام سياسي ديمقراطي في كل العالم ليس فيه برلمان، كونه يعتبر الممثل عن الشعب، ولا ديمقراطية بدون تمثيل .

٣- من اهم صلاحيات الرئيس ان يكون هو من يختار وزرائه، ولكن لن يباشروا عملهم الا بموافقة البرلمان وتصويته، ولن تحظى الحكومة على الثقة الا بتصويت البرلمان عليها .

٤- الرئيس يبقى بحاجة البرلمان حتى يشرع القوانين، ويقدم للبرلمان مشاريع قوانين حتى يناقشها البرلمان وهو من يقرها ويعطيها الصفة القانونية .

٥- ليس من حق الرئيس ان يوقع اَي معاهدة، لان هذا الحق مقيد بموافقة ممثلي الشعب ( البرلمان )، ومن حقهم أن يرفضوا أي معاهدة يوقعها بدون موافقتهم .

٦- ليس من حق الرئيس ان يعلن الحرب، الا بموافقة البرلمان، لان الحرب ليست قرار داخلي وانما قرار يمثل الدولة كلها وهذا يفرض موافقة البرلمان عليها .

٧- يبقى الرئيس بحاجة ( البرلمان ) حتى يصادق على الميزانية السنوية الخاصة بالسلطة التنفيذية .

٨- اغلب المناصب ذات الثقل الحكومي والاتحادي ليس من حقه ان يعينها ويجب عليه الرجوع الى ( البرلمان ) للتصويت عليها .

٩- يرافق النظام الرئاسي شبح الدكتاتورية لانه يجعل السلطة بيد شخص واحد وهذا فيه مخاطر كبيرة جداً، خصوصاً في الدول ذات التجارب الديمقراطية الفتية مثلنا .

١٠- احد اهم مشاكلنا هو عدم الاتفاق على المصلحة العليا للبلد بين المكونات الاساسية الثلاث ( الشيعة، السنة، الأكراد )، وغياب الثابت الوطني المتفق عليه، فكيف ستوافق المكونات على منح الصلاحيات لشخص واحد من اَي من المكونات ليحدد الاولويات والمصلحة العليا نيابة عنها ؟!

١١- لا يزال الخطاب السياسي في احسن أحواله يميل الى التلميح بدل التصريح والتخوف من الإقصاء من قبل الشركاء رغم ان جميع المكونات ممثلة في الحكومة، فكيف سيكون الحال اذا كانت السلطة التنفيذية بيد شخص من أحد المكونات؟!

١٢- النظام الرئاسي في العراق يرافقه شبح التقسيم، كوّن المكونات وهي ممثلة ومشاركة بشكل كبير داخل الحكومة وهي تهدد بالاستقلال، فكيف سيكون الحال اذا ما تم عدم إشراكها أساساً ؟!

١٣- المواطن العراقي غادر مرحلة الطائفية ولن يعود لها، ولكنه لا يزال متخوف ولَم يتم لحد الان الوصول الى حالة المواطنة الحقيقية، ولكنه انتخابياً وان كان لا ينتخب على أساس الطائفة بالدرجة الاساس ولكنها حاضرة ضمن معاييره، فلا زال يبحث عن ابن طائفته الناجح، وهذا يعتبر تقدم ولكنه منتصف الطريق وليس اخره !

١٤- أمكانية ضياع الدولة برمتها في حال تم السيطرة على الرئيس من قبل اَي جهة داخلية او خارجية كوّن الشخص الواحد يسهل السيطرة عليه .

١٥- تاريخياً تجارب العراق مع النظام الرئاسي تجارب فاشلة ودموية ومخيفة !

١٦- تاريخياً عدم اشراك اَي مكون او عدم اشتراكه في الحكومة كان له الاثر الكارثي على العراق برمته ( الشيعة عند تاسيس الدولة العراقية، السنة بعد ٢٠٠٣ )، وبالتالي فالنتائج معروفة مسبقاً !

١٧- العامل الخارجي : شئنا أم أبينا فالسياسة تاثير، وجميع الدول المحيطة حاضرة وبقوة داخل العراق او تأثيراتها ( على الأقل ) حاضرة بقوة وستدخل بقوة لافشال الرئيس ان كان من المكون الذي لا يكون قريبا منها .

١٨- حداثة التجربة وعدم ترسخ الثقافة الديمقراطية عند النخب السياسية، اذ لازالت لم يترسخ عندها مفهوم التداول السلمي للسلطة والكل يريد التمسك بالسلطة حتى مماته، وهو ما نشاهده باستمرار ونحن في نظام برلماني فكيف اذا كان النظام رئاسي ؟!

١٩- النظام الرئاسي قد يحرر الرئيس من الضغوطات السياسية ويعطيه بعض الحرية في الحركة ولكنه لا يعني ان قرارات وخيارات الرئيس ومجمل خطواته ستكون بالضرورة صحيحة، فهو ليس عاصم للرئيس من الخطأ !

٢٠- من اشد ما يؤشر على المجتمع العراقي ( قديماً وحديثاً ) بنسب كبيرة، انه يميل الى المحسوبية والمنسوبية بفعل ترابطه العائلي والعشائري والاجتماعي، وهو ما نشاهده في اغلب الوزارات والهيئات والمناصب والمؤسسات، حتى اصطبغت بعض مؤسساته باسم عائلة محددة، فكيف سيكون حال الدولة بيد شخص واحد ؟!

٢١- من اشد مشاكل العراق هو غياب المؤسساتية وحضور الشخصنة بقوة كبيرة، وهو ما يعني غياب اهم شرط في النظم الرئاسية، والذي يقف بوجه انحراف السلطة وشخصنتها كوّن السلطة بيد شخص واحد، وهذا يعني انحراف السلطة لا محالة وسنعود حينها الى القائد الضرورة !

٢٢- النظام الرئاسي في بلد مثل العراق قد يكون ضرورة لكنها ليست آنية، وانما تحتاج الى وقت اكبر، وخصوصاً نحن لم نبتعد كثيراً عن شبح الدكتاتورية الذي لم نغادره الا منذ عدة سنوات بسيطة، والنظام البرلماني يستحق الفرصة لان المشكلة ليست في اصل النظام السياسي ( البرلماني ) وانما في الاداء والنخب السياسية .

السابق
النصر يرد على ادعاءات “مجاملة العبادي للبارزاني”: مشروع العبادي كان وسيبقى ضد دعاة الانفصال وسلطات الفساد والدم
التالي
العبادي:ما يحري هو محاولة لاعادة العراق الى زمن الطاغية صدام

اترك تعليقاً