اخترنا لكم

مستشار العبادي الاقتصادي: هذا هو شرط بغداد مقابل تسليم الاقليم حصته من موازنة 2018

 

اشترط مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، حصول اقليم كردستان على حصتة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2018، بتسليم الايرادات.

وقال صالح في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان “ما يتم تداوله في وسائل الاعلام بشان تخفيض حصة اقليم كردستان من 17% الى 12% مجرد مسودات لم تعتمدها الحكومة بعد”.

واضاف ان “مشروع قانون الموازنة لا يزال في اروقة مجلس الوزراء، ولم يتم اختيار المسودة المعتمدة من قبل الحكومة بعد، والحديث عن هذا الامر مجرد تكهنات”.

وبشأن شروط صرف موازنة الاقليم، اوضح صالح ان “المبدأ يقول هكذا تسليم ايرادات كردستان الى خزينة الدولة، مقابل الحصول على حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية العامة”.

وكشف النائب المقرب من رئيس الوزراء، علي العلاق، الجمعة الماضي، عن حصة موازنة اقليم كردستان، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2018.

وقال العلاق في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان “حصة الاقليم كانت 17%، وهي حصة افتراضية وليست واقعية، على ضوئها تكون هناك عملية مقاص للفائض من هذه الحصة وتعود الى خزينة الدولة، لكن هذه الخطوة لم يلتزم بها الاقليم”.
وأضاف، أنه “بناء على ذلك، فإن الحكومة ستتعامل مع موازنة كردستان، كالحصة الواقعية الموضوعة لباقي المحافظات العراقي”.
وأوضح، ان “هناك احصائية سكانية تقريبية موجودة لدى الحكومة، لذا ستتعامل كنسبة جديدة ضمن الإطار السكاني الواقعي وليس الافتراضي، كالبصرة والناصرية وميسان، وقد تصل الى اقل من 13%”.

وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة للعام 2017، بإبقاء نسبة كردستان في الموازنة على حالها، وهي الـ 17%، وفي الوقت الذي تواجه فيه النسبة معارضة شديدة من بعض الأطراف في بغداد، تصر الأطراف الكردية على أن النسبة هي حق دستوري للإقليم، ولا يمكن التلاعب به.

 

بغداد اليوم

2017/11/08

السابق
النجيفي يطلب من واشنطن تسليح سنة العراق وتدريبهم وإرسال المزيد من القوات العسكرية الأميركية
التالي
مصلحة الطائفة أم مصلحة الدولة؟ أبعد من السنّة والشيعة.

اترك تعليقاً