العراق

مصير اسود ينتظرالعراق إذا استمرت الفجوة المالية بين الايرادات والمصروفات

أورد خبير اقتصادي، مجموعة نقاط “متشائمة” تتنبأ بمصير العراق المالي والاقتصادي خلال العام المقبل 2021، فيما اذا استمرت الفجوة المالية الحالية بين الايرادات بفعل الاعتماد على النفط فقط مع انخفاض اسعاره وصادرات العراق منه، وبين المصروفات التي يتحتم على العراق دفعها شهريًا.

وقال الخبير حسين الكندي في تدوينة ، إنه “في حال استمرار الفجوة المالية بين النفقات والايرادات (فجوة العجز المالي) خلال السنين المقبلة ، سيرتفع الدين العام (الخارجي) من ١٣٣ مليار دولار الى ١٦٠ مليار دولار (تقديري) مطلع ٢٠٢٢، فضلًا عن ارتفاع الدين الداخلي (والذي يتمثل بديون البنك المركزي العراقي والدين من المصارف الحكومية وديون اخرى من المصارف الاهلية وصناديق التقاعد العامة) والتي تبلغ (٤٥ تريليون دينار عراقي) الى (٧٥ تريليون دينار عراقي) مطلع ٢٠٢١ “.

وبحسب الكندي فأن العراق سيشهد أيضًا، “انخفاض قيمة احتياطي العراق من الدولار والذهب من ٦٥ مليار دولار الى ٢٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٢ مع انخفاض عجز الحساب الجاري من ٦ ٪ الى ١٦ ٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١”، فضلًا عن “انخفاض التصنيف الائتماني من (-B) الى(-C) مع تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد العراقي من مستقرة الى تشائمية حسب وكالة فيتش وستاندر اند بورز”.

وسيحدث ايضا “ارتفاع معدلات البطالة بالزيادة النسبية للكثافة السكانية من ٣٣٪ الى ٤٦٪ بحلول العاميين القادمة، وارتفاع حصة الفرد الواحد من الدين العام من ٣٣٢٥ دولار الى ٤٠٠٠ دولار بالنسبة للدين الخارجي وكذلك من ١١٣٦٥٢٥ دينار عراقي الى ١٨٧٥٠٠٠ للفرد الواحد بالنسبة للدين الداخلي”

بالاضافة الى المؤشرات المالية والنقدية الاخرى وهي انخفاض نسبة النمو والانكماش المالي ومعدلات التضخم والتضخم الغذائي ومعدل الضرائب على الشركات وضريبة الدخل الشخصي وارتفاع مؤشر الفساد المالي والاداري في المؤسسات العامة، اضافة الى المؤشرات الاقتصادية الاخرى “.

وتشير اراء الخبراء الاقتصاديين إلى أن “الحلول والتي منها ضغط النفقات بصورة اكبر والمضي بالنفقات الضرورية التي تتوقف عليها عملية الانتاج وايقاف الاقتراض المستمر واللجوء الى ايقاف الهدر بالمال العام وتفعيل القوانين الخاصة باسترداد الاموال المنهوبة والمسروقة واعادة صياغة شكل الموازنة العامة للدولة من خلال تغيير المضمون وشكلية ونوعية الموازنة اي من الموازنة التقليدية الى موازنة البنود والبرامج للسيطرة اكبر على النفقات الاستثمارية للمشاريع العامة للدولة”.

بالاضافة الى اتمتة المنافذ الحدودية للحد من الفساد المالي الكبير كجزء من تعظيم الايرادات الغير النفطية بشكل حقيقي وجدي و المطابقة الحقيقية ما بين كمية الحوالات الخارجية الصادرة من نافذة بيع العملة والاعتمادات المستندية للحد من ظاهرة غسيل الاموال اضافة الى تعظيم الايرادات الگمركية بصورة حقيقية والضرائب على الدخول والعمل بصورة واقعية على دعم الاقتصاد الزراعي للوصول الى حالة من الاكتفاء الذاتي.

وكذلك العمل على تنمية الجانب الصناعي من خلال اطلاق المبادرات الصناعية التي تساعد على تمويل المشاريع الصناعية كجزء من التنمية المستدامة لما لها دور كبير في تشغيل الايدي العاملة في ضوء الزيادة السنوية الكبيرة لاعداد الخريجين بشتى انواع الاختصاصات وخاصة العلمية منها”.

السابق
المالية النيابية توضح حقيقة إطلاق رواتب الموظفين اليوم الثلاثاء
التالي
البرلمان العراقي يعلن صرف الرواتب خلال الساعات المقبلة

اترك تعليقاً