رئيسية

معارك كسر عظم بين الأطراف المتنافسة بشأن وزارتي الدفاع والداخلية

شرع محامي مرشح “الحل” لحقيبة الدفاع، اللواء الركن هشام الدراجي ‏الخميس‏، 6‏ كانون الأول‏، 2018 في رفع دعوى قضائية ضد مشعان الجبوري الذي وجّه الاتهامات للمرشح بدفع الأموال للحصول على منصب الدفاع، فيما تواترت الانباء عن مزاد بيع الوزارات بين الجهات السنية.

وتوقعت مصادر مقربة من الجهات السياسية النافذة اشتعال معارك التسقيط والوثائق المسربة، لكسب جولة تقسيم المناصب المتبقية.

الصراع السياسي بشأن الحقائب المتبقية، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، بلغ مستوى غير مسبوق وتحوّل إلى معارك كسر عظم بين الأطراف المتنافسة.

وكان اللواء الدراجي قد اعتبر نفسه مرشحا مستقلا ولا ينتمي لاي جهة حزبية، وانه رشح نفسه عبر الدائرة الالكترونية التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذهب السياسيون السنة بعيدا في الصراع من اجل الاستحواذ على وزارة الدفاع بمنافعها التي تدر المليارات من الدولارات ليعزز من نسق الفساد المستشري الذي وعدت الحكومات المتعاقبة على القضاء عليه لم تنجح.

في جانب متصل يرى عضو ائتلاف النصر، علي السنيد، في حديث لـ”المسلة” الى ان الائتلاف بعيد عن معارك التسقيط، وانه يصر على تولي ادارة وزارة الداخلية، من قبل شخصية مهنية متخصصة متدرجة بالوظيفة.

وقال السنيد لـ”المسلة”، أن ” تحالف البناء يصر على ترشيح رئيس حركة عطاء فالح الفياض لحقيبة الداخلية، رغم أنه ليس ضمن المعيار المتفق عليه في أن يكون مستقلاً لا يترأس حزباً سياسياً”.

وأشار إلى أن “العراق لم يفرغ من الكفاءات، ويمتلك ضباطاً أكفاء، وينبغي أن نخرج بالموضوع من السياسة إلى المهنية التخصصية، ويمنح لشخصية متدرجة بالوظيفة الأمنية، لتكون مفاصل الوزارة الأمنية متعاونة معه، ويكون أعرف بتفاصيل العمل”.

 

السابق
مؤامرة امريكية خطيرة في الاجواء العراقية ؟!
التالي
ما هو سبب إغتيال قائد بسرايا السلام في الشعلة؟

اترك تعليقاً