العراق

مقترحات مقدمة إلى مجلس الوزراء لتخفيض رواتب الموظفين

كشف مصدر حكومي مسؤول، الاثنين، عن عدد من المقترحات التي قدمها فريق إعداد الموازنة إلى مجلس الوزراء، من بينها استقطاع نسبة من المخصصات في رواتب الموظفين.

وذكر المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، في تصريح لوسائل إعلام رسمية، في 4 ايار 2020، ان لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري، أعدت عدة مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء، حيث جرى بحثها خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

 وأضاف أن “فريق الموازنة أعد مقترحات تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين، كما تضمنت أيضا استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولا من الأعلى إلى الأسفل، فضلا عن مقترح بإيقاف تسديد القروض”.

وكان مسؤولون حكوميون تطرقوا في وقت سابق، إلى بعض المقترحات، حيث أشار مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، إلى انه من ضمن المقترحات في قانون الموازنة، الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله إلى مجلس النواب، منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسبا، كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون”.

ومن بين المقترحات أيضا وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات بدءا من الرئاسات (الجمهورية والوزراء والنواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى ثم يبدأ نزولا حسب التسلسل الوظيفي.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، كشف في وقت سابق، عن وجود إجراءات لمعالجة العجز في مسألة تأمين رواتب الموظفين، مبينا أن اللجنة المالية لديها خطتان: الأولى العاجلة التي تعتمد الاقتراض من المصارف الداخلية وتحويل بعض الأمانات لدى بعض الوزارات وإسناد البنك المركزي عن طريق المصارف بسندات وطنية وأيضاً الاقتراض الخارجي الذي يحتاج إلى تشريع.

وتابع أن” الخطة الثانية تتضمن الحلول الآجلة وهي حزمة من الإصلاحات في الجباية والتعرفة الجمركية والضرائب والتأمين وقضايا دعم المشتقات النفطية وأخرى تحتاج إلى إعادة نظر”. 

السابق
الصين تتهيأ لمواجهة “مسلحة” مع أمريكا
التالي
الاقتصاد العراقي ينهار: سوف نموت من الجوع وليس الفيروس

اترك تعليقاً