اخترنا لكم

من يحاول عرقلة قرار إخراج القوات الأجنبية؟

اعتبر تحالف سائرون، ان قرار خروج القوات الاجنبية اتخذ الاطر القانونية والدستورية وجرى التصويت عليه في مجلس النواب، متوعدا بمحاسبة كل جهة عراقية تحاول تعطيل القرار، کما أكد تحالف الفتح، أن قرار مجلس النواب باخراج القوات الأمريكية هو ملزم للحكومة الجديدة، معتبرا ان تلك القوات باتت تشكل خطرا على العراق.وقال النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي إن “الامريكيين يظنون ان هجمتهم عبر الاعلام القذر ومرتزقتهم ضد الصدر وتياره والجهات الرافضة لوجودهم، سفينة انقاذ لهم لبقاءهم في العراق”، مشددا ان “اصرارنا على خروجهم سيكون اكثر من ذي قبل واشد قوة واسرع باتخاذ كافة الاجراءات وسنحاسب كل جهة عراقية تحاول تعطيل ذلك”.واضاف العكيلي، ان “قرار خروج القوات الاجنبية اتخذ الاطر القانونية والدستورية، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب”، معتبرا انهم “يظنون بتحريكهم للخونة التابعين لهم وتحريك وافشال وتفريغ المظاهرات من المتظاهرين السلميين واصحاب الفكر بالتهديد والاغتيالات كما فعلوا بارسال قناصيهم في بداية التظاهرات وخلق حالة الفوضى وعدم الاستقرار في البلد لابقاءه بدون رئيس تنفيذي للوصول الى حكومة طوارئ تابعة لهم”.واكد العكيلي، ان “الامريكيين عليهم ان لايتصوروا بانهم بافعالهم سيعطلون عملنا في المطالبة والاصرار على طردهم من بلادنا، كوننا عراقيين لانحب المحتل ولا الخائن، وهذا ديدن الشرفاء”.كما اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, ان “اغلب الكتل السياسية مكونات تحالف الفتح مجمعة على ان لاتصوت على البرنامج الحكومي اذا كان عائما دون تحيدة بتوقيتات زمنية محددة”, مبينا ان “التوقيتات ستسهل على اللجان النيابية مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة الحكومة في حال تلكئها بتنفيذ واجباتها وفق التوقيت المحدد لكل بند من بنود البرنامج الجديد”.وأضاف ان “عدم ادراج آلية التوقيتات بتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الأجنبية  خاصة القواعد العسكرية الامريكية من العراق فانها سترفض التصويت على البرنامج جملة وتفصيلا”.قرار اخراج القوات الأميركية ملزم لحكومة علاويالى ذلك أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، إن “قرار مجلس النواب باخراج القوات الأمريكية من العراق هو ملزم للحكومة العراقية تنفيذه على اعتبار أنه جاء بطلب من السلطة التنفيذية”.وأضاف القدو، أنه “بات ملزما على الحكومة التحرك الفوري لإخراج أمريكا من العراق”، محذرا من أنها “بدأت تشكل خطرا حقيقيا، فضلا عن دعمها للارهاب بشكل مباشر”.بينما رد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي، على بيان السفارة الامريكية حول أحداث مدينة النجف.وقال الكعبي في بيان مقتضب رداً على بيان السفارة الامريكية “سبق وان رفض الشعب العراقي تدخلاتكم المستمرة بشأنه الداخلي، واليوم نكررها لكم .. دعوا الشأن العراقي للعراقيين، و باشروا باستكمال الترتيبات الكاملة لاجلاء قواتكم من البلاد بأسرع وقت ممكن”.هذا وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة له على موقع التواصل تويتر، “ندين بشدة العنف في النجف”، مشددا أنه “يجب السماح للمتظاهرين السلميين بالتظاهر من أجل حكومة خالية من النفوذ الإيراني دون مواجهة الموت والعنف”، مضيفا: يجب الحكومة العراقية “تقديم القتلة إلى العدالة”.في غضون ذلك قال النائب عن كتلة “صادقون” النيابية، النائب حسن سالم، في تغريدة عبر منصة “تويتر”، رداً على بيان السفارة الامريكية: “جرائمكم وفتنتكم وتدخلكم الوقح بالشأن العراقي زاد عن حده، فممارسات لتخريب وقتل المتظاهرين وقبلها عمليات القنص من قبل عملائكم باتت مكشوفة للشعب العراقي، وآخرها اغتيال المجاهدين من سرايا السلام، فتقتلون المتظاهرين وتزرعون الفتنة وتتباكون عليهم وتذرفون دموع التماسيح”.وتابع: “ارحلوا واخرجوا من بلادنا فإننا نكره الشيطان الأكبر”.هل رفض الولايات المتحدة الانسحاب من العراق يعد خرقا للقانون الدولي؟بالسياق كشف تقرير لموقع (ذي كونسرفاتف) الاسترالي ، الخميس ، أن رفض الولايات المتحدة الانسحاب من العراق والبقاء ضد رغبة البرلمان والحكومة هناك يعد خرقا للقانون الدولي.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “الضربة الجوية الامريكية التي ادت الى اغتيال الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وضع العراق في وسط الصراع امريكي والرد الايراني، مما يثير العديد من الاسئلة حول مشروعية استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية داخل الاراضي العراقية وانتهاك سيادة البلاد”.واضاف أن “القانون الدولي يحكم قبضته في هذه الحال على القواعد المحيطة باستخدام القوة العسكرية حيث تحظر المادة الثانية من البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية ، إلا دفاعًا عن النفس ضد أي هجوم مسلح أو عمل جماعي مصرح به من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.وتابع أن “هناك عدد محدود جدا من المبررات المقبولة بحق والتي يمكن لأي دولة الاعتماد عليها لاستخدام القوة بصورة مشروعة داخل أراضي بلد آخر، وأحد الاستثناءات هو مبدأ يسمى “التدخل عن طريق الدعوة” ، حيث يتم منح تصريح واضح لبلد ما للقيام بعمل عسكري في بلد آخر من قبل حكومة ذلك البلد”.وواصل انه ” الى جانب تلك القواعد القانونية هناك قواعد اخرى تحكم هذا النوع من التبادل بين الدولة المضيفة والقوة العسكرية الموجودة عندما تتجاوز الدولة المدعوة الضيافة وتخرق التزاماتها الدولية، فعلى سبيل المثال ، يشير تعريف العدوان ، وهو نص تبنته الأمم المتحدة ويحدد ما يعتبر عدوانًا بموجب القانون الدولي ، إلى أنه إذا كانت الدولة المتدخلة تنتهك الشروط ، أو تمدد وجودها على الاراضي دون موافقة ، فإن هذا يعد عملاً عدوانياً ،  ونتيجة لذلك ، فان القانون يثبت بوضوح أنه لا يمكن لبلد ما الاحتفاظ بوجود عسكري داخل بلد آخر بعد أن طُلب منه المغادرة”.واشار التقرير الى أنه ” برفضها سحب قواتها كما طلبت الحكومة العراقية ، تجد الولايات المتحدة نفسها على الأقل في انتهاك للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة. ويمكن أيضا أن تكون القضية بمثابة عمل عدواني، وعلى المجتمع الدولي وامريكا احترام سيادة القانون ومنع استمرار بقاء القوات دون موافقة الحكومة العراقية .من جهته اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية المنضوية في تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، ان“جهات خارجية تقف وراء مايحدث في محافظات الوسط والجنوب”.وأشار إلى أن “فشل المخطط الأمريكي باقتحام سجن الحوت في الناصرية من قبل المندسين دفع واشنطن الى نقل عبثها التخريبي  للمحافظات الاكثر امناً الا وهي النجف”، لافتا إلى أن “امريكا وراء مايحدث من عمليات حرق وتخريب وإثارة الشغب والفوضى والهدف إشغال الشعب عن قضية إخراج قواتها من البلاد”.من هم أدوات تنفيذ المخططات الأميركية الجديدة بالعراق؟فيما أكد المحلل السياسي هاشم الكندي، ان “واشنطن تمهد لمرحلة جديدة بالعراق وهي التوسع بعدد قواعدها بإقليم كردستان ونقل القواعد الأخرى بشمال بغداد للإقليم”.وأضاف ان “السياسة الأميركية الان تنفذ من قبل أدوات عراقية وكل له دور محوري بتنفيذ الخطط”، مشيرا الى ان “رئاسة الجمهورية تلتقي الشخصيات الأميركية وتبحث الية تنفيذ تلك الخطط”.واوضح ان رئاسة البرلمان تعمل على دور شل البرلمان من خلال تعطيل اصدار أي قرار نيابي جديد يدعم قرار اخراج القوات الأميركية بالعراق”، لافتا الى ان “إقليم كردستان يعمل على استضافة القواعد الأميركية الجديدة”.انبدوره اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، ان” قرار اخراج القوات الامريكية من العراق لاتراجع عنه ابدا وهو جاء في اطار مصلحة البلاد والحفاظ على سيادتها مبينا ان الحكومة المقبلة ستكون من اولى مهامها الاسراع بتطبيقه”.واضاف عليوي،ان” حديث بعض قادة القوات الامريكية عن نيتهم نصب منظومات باتريوت في بعض القواعد مرفوض ولن نقبل به مبينا ان تلك القوات لن تبقى ومحاولة نصب تلك المنظومات تمثل مماطلة مرفوضة ولن نقبل به مبينا ان الشعب بكل مكوناته مع قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد”.
السابق
تحالف الفتح يكشف عن الجهات التي تضغط على رئيس الوزراء المكلف
التالي
بالفيديو: “موقف مشرف” لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يدفع رؤساء البرلمانات العربية لـ”التصفيق”

اترك تعليقاً