اخبار لم تقرأها

موظفون في مؤسسات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد حصلوا على التعيين بالرشاوى

 

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية عن تحالف البناء حسن شاكر، السبت 27 نيسان 2019، على ضرورة إتباع آليات جديدة لضرب الفاسدين من بينها تشريع قوانين جديدة بخصوص المحاكم ومتابعة ومكافحة المفسدين، وبينما لفت إلى أن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لم يقر حتى الآن من قبل مجلس النواب، تساءل عن مدى قدرة المؤسسات المنضوية في ذلك المجلس على مكافحة الفساد.

وقال شاكر في في حديث لـ “المسلة”، أن حكومة عادل عبدالمهدي شكلت مجلس مكافحة الفساد من ذات اللجان والمؤسسات التي كانت بالأساس مكلفة بمحاربة الفساد الذي هو الآن مازال مستشريٍ في البلد.

ونوه في الوقت ذاته إلى أن بعض موظفي تلك المؤسسات  المنضوية في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، دون أن يسمهم، حصلوا على التعيين عبر دفع الرشاوى، حسب قوله.

كما دعا شاكر إلى تشكيل لجنة في البرلمان مشتركة من لجنة النزاهة ولجنة أخرى لمتابعة وتقييم عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمراً بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، وسط مؤشرات مدركات الفساد، الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية التي تؤكد هيمنة الفساد على مؤسسات الدولة.

وفي استطلاع لـ”المسلة”، شارك فيه 361 شخصاً، رأى نحو 88% منهم أن المجلس الأعلى لمحاربة الفساد، ما هو الا حلقة روتين اضافية، بينما اعتقد نحو 22% من المشاركين في الاستطلاع، أن تاسيسه خطوة مهمة لاختصار الوقت في كشف الحقائق.

 وابدى عضو في لجنة النزاهة النيابية، النائب صباح العكيلي، رفضه قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل المجلس الاعلى لمحاربة الفساد، عاداً إياه “بلا سند قانوني ومخالف للدستور”، مشيراً الى أن القرار سيعمل على سحب البساط من السلطة التشريعية ويسلب دورها الحقيقي في الرقابة.

وقال العكيلي، “إننا نرفض قرار تشكيل المجلس الاعلى لمحاربة الفساد كونه لاسند قانوني له، خاصة ان الماده ٧٨ من الدستور حددت سلطة رئيس مجلس الوزراء”، مبينا ان “هذا المجلس مخالف للفصل بين السلطات ويسلب دور البرلمان الحقيقي في الرقابه، وان السلطة التنفيذية سوف تكون هي الخصم والحكم في حالة مضيها بهذا المجلس”.

بيد ان  المنسق لمكاتب المفتشين العموميين في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، جمال الأسدي، قال ضمن حوار نشرته المسلة في وقت سابق ان المجلس خطوة استثنائية على طريق لجم الفساد مشيرا  إلى أن أبرز ملامح الفساد المتغلغل في دوائر الدولة والمتجذر في مؤسساتها مكونا دولته العميقة، هي سوء الإدارة، وانعدام قاعدة البيانات التفصيلية، بالإضافة إلى تفكيك المنظومة الإدارية، عن قصد أو جهل، والصراع بين مصادر القرار في المؤسسة الواحدة، وغياب التقنيات الحديثة.


السابق
الخارجية العراقية ترد على السفارة الامريكية بخصوص تصريحها ضد المرشد الايراني
التالي
الاصلاح والاعمار تطالب البحرين بتقديم إعتذار رسمي والتعهد بعدم تكرار ما حصل

اترك تعليقاً