اخبار لم تقرأها

نزاهة العراق : محافظ بغداد التابع ل “دولة القانون ” عليه شبهات فساد ب 24 مليار دينار .

كشفت هيئة النزاهة في العراق، الاحد، عن تفاصيل بخصوص عقود التنظيف في محافظة بغداد، حيث أكدت وجود شبهات فساد بالمليارات أبرمته المحافظ  فلاح الجزائري التابع لائتلاف دولة القانون .

وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان، اليوم، 13 تشرين الأول 219، انها رصدت قيام محافظة بغداد بإبرام عقد بأكثر من 24 مليار دينار لتنظيف المناطق خارج المؤسسات البلدية، داعية إلى رفد دوائر البلدية بالآليات اللازمة لتنفيذ أنشطتها في مجالات التنظيف والاكساء”.

وأضاف البيان، أنه “تم رصد شبهات فساد في عقد تنظيف المناطق التي تقع خارج حدود البلدية وزيادة قيمة المبالغ المصروفة بشكل مضطرد، إذ تجاوزت المبالغ المصروفة لتلك المناطق 24 مليار و400 مليون دينار لتنظيف مناطق متناثرة، وذات كثافة سكانية قليلة تقع خارج المؤسسات البلدية، وأقل من 3 مليارات و600 مليون دينار للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية الواقعة داخل حدود البلدية”.

وأوضح، أن “تقييم العمل تم عبر تدقيق الغيابات المثبتة بالاستمارات الخاصة بالعمال والآليات دون اعتماد تقييم نتائج التنظيف”، مبينا أن “العقد لم يلزم الشركتين المتعاقدتين بإنشاء معمل فرز وتدوير للنفايات، ولا موقع طمر نظامي لرفع الأنقاض وتجميع السكراب”.

وأشار التقرير إلى “قيام أمانة بغداد في العام 2006 بالتعاقد مع شركة تركية لتجهيز ونصب معملين لفرز النفايات بمبلغ وصل إلى 58 مليون يورو، لكن الشركة تلكأت في التنفيذ ولم تسلم أغلب الآليات المذكورة في العقد، رغم صرف أكثر من 43 مليون يورو من مبلغ العقد”.

وحث “الدوائر البلدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الأفراد والمؤسسات بضرورة التعامل مع النفايات بالشكل الصحيح عبر فرزها في حاويات خاصة معدة لهذا الغرض، لتسهيل مهمة عمال البلدية في جمعها، بغية استثمارها اقتصادياً من خلال معامل التدوير”.

وشدد على ضرورة “توظيف الإيرادات المتحققة من الجباية في تطوير أداء الدوائر وشراء الآليات والكابسات، للحد من الإنفاق على الجهد المؤجر من الآليات وأعمال الصيانة، فضلا عن قيام دوائر البلدية بتغطية رواتب العاملين من الأجراء اليوميين من تلك الإيرادات”.

كما اقترح قيام إنشاء معامل لفرز وتدوير النفايات، بغية التخلص منها بطريقة سليمة وما يرافق ذلك من مردود مادي، فضلا عن حماية البيئة واستيعاب الأيدي العاملة التي تساهم في تقليص نسب البطالة”، ودعت إلى “تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتطوير المعامل عبر تجهيزها بمكائن خاصة لإنتاج حبيبات المطاط والبلاستك وتقطيع الإطارات”.

ومع تراجع شدة التظاهرات في بغداد تعافى على ما يبدو المحافظ فلاح الجزائري وقرر العودة الى منصبه بعد اقل من اسبوع على استقالته لـ”اسباب صحية!”.

الجزائري اقتحم نهاية الاسبوع الماضي مبنى الحكومة المحلية في العاصمة بمعية مجموعة من المسلحين، وطلب استلام كرسي المحافظة مجددا، بحسب اعضاء في مجلس المحافظة.

وقدم الجزائري مع بداية الاحتجاجات في بغداد الاسبوع الماضي، وثيقة مكتوبة بخط يده يطلب فيها الاستقالة بسبب مرض ألم به. آنذاك ألمحت كتلته (دولة القانون) الى ان توقيت تقديم الاستقالة لا يبتعد كثيرا عن اجواء التغييرات الادراية التي رافقت حركة الاحتجاجات.

وقالت الكتلة حينها، إنها ستعمل “سريعا وبدون تأخير” على تنصيب محافظ بديل بسبب الاوضاع التي تمر بها العاصمة وتفجر التظاهرات.

وبالفعل كانت دولة القانون تخطط لعقد جلسة لتمرير البديل (صادق الزاملي) نهاية الاسبوع الماضي، قبل ان يفاجئ الجزائري الجميع ويطلب العودة لمنصبه مرة اخرى.

حزب الله ينفي

وتسربت معلومات وصلت الى (المدى) بان كتائب حزب الله التي ينتمي اليها الجزائري، حاولت الخميس الماضي، اعادة المحافظ بـ”القوة” الى منصبه، وهو امر نفته الكتائب بعد ذلك.

وقال ثائر البهادلي، عضو تيار الاحرار في مجلس محافظة بغداد لـ(المدى) امس، ان “الجزائري جاء مع قوة ترتدي ملابس سوداء، لكنني لا استطيع الجزم بانها كانت كتائب حزب الله”.

وكتائب حزب الله، هي احد فصائل الحشد الشعبي، كانت قد اعلنت العام الماضي عن رفضها نزع لباس الحرب وخوض الانتخابات، بسبب ما اعتبرته “تضحية بفصائل المقاومة”.

ويبدو ان تسرب معلومات عن وقوف “الكتائب” خلف محافظ بغداد المستقيل ودعمه، احرج الفصيل التابع للحشد، ما اضطره الى نشر بيان للتبرؤ من الجزائري.

وقالت الكتائب في بيانها انها اكدت موقفها “الواضح والصريح أن لا وجود لمن ينتمي إليها أو يمثلها في أي منصب رسميٍّ”.

وأوضح الفصيل بانه اكد في بيان له في “تاريخ 21 أيلول 2019 والمنشور في موقعها الرسمي، أن لا ارتباط لمحافظ بغداد فلاح الجزائري بالكتائب، ولا يمثّلها؛ سواء في علاقاته ونشاطاته أم في مواقفه السياسية وتحالفاته”.

وأضافت أنه “في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق سعى بعض الأشخاص بمعية محافظ بغداد فلاح الجزائري المقال وبتصرف غير قانوني لاقتحام مبنى المحافظة؛ لغرض إرجاعه بالقوة بوصفه محافظاً بعد إقالته من الجهات ذات العلاقة”. وأوضحت الكتائب، أنه “لكي نقطع الطريق على من يحاول إقحام المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله في هكذا مخالفات؛ نطالب رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات المناسبة؛ لمحاسبة من يتخذ اسم الكتائب غطاءً لتحركاته وتصرفاته المخالفة للقانون وإنزال أقسى العقوبات بحقه”.

ندم الجزائري

بدوره يقول معين الكاظمي، عضو دولة القانون في مجلس محافظة بغداد: “يبدو ان الجزائري ندم على تقديم استقالته وطلب العودة، لكنه امر مرفوض بالتأكيد”.

الكاظمي قال في اتصال مع (المدى) امس ان المحافظ “قدم ورقة من القضاء تطالب بالتريث في قبول استقالة الجزائري”، مبينا ان الاخير ادعى بانه “قدم استقالة الى كتلته فقط وليس الى المجلس”. وقال اعضاء في مجلس بغداد الاسبوع الماضي لـ(المدى) ان المجلس قبل استقالة الجزائري “دون اعتراض اي جهة”. ويرجح الكاظمي ان القرار الابتدائي الذي صدر من مجلس النواب بانهاء اعمال مجالس المحافظة “قد يكون السبب وراء تراجع المحافظ عن استقالته”، في اشارة الى احتمال تمتع المحافظين بصلاحيات واسعة في حال جمدت المجالس المحلية.

وقال اعضاء في دولة القانون قبل ايام لـ(المدى) ان استقالة الجزائري ربما سببها “عارض صحي”، لكن السبب الرئيس هو ان كتلته اتفقت على ان الاخير “لم يقم بواجبه بشكل صحيح، وعمله كان خاضعا لتأثيرات من خارج المحافظة”.

امس، المح سعد المطلبي، وهو عضو آخر في دولة القانون بمجلس بغداد، في تصريحات صحفية بان الجزائري “قد يكون اجبر على تقديم استقالته”، دون ان يشير الى الجهة التي تقف وراء ذلك. وكانت تسريبات قد قالت مؤخرا، ان دولة القانون عقدت صفقة مع الجزائري الذي يواجه ملفات فساد تنص على تقديم “الاستقالة” او فتح تلك الملفات. وقال اعضاء في تيار الاحرار الاسبوع الماضي لـ(المدى) ان الفترة التي قضاها الجزائري في موقعه “ربما حدثت فيها خروقات للقانون”، متوعدة بملاحقته حتى لو كان خارج المنصب.

واتهمت دولة القانون لحظة استقالة الجزائري، الاخير بالتلكؤ في اكمال بناء 4 مستشفيات في العاصمة بسعة 200 و400 سرير، بمناطق (الحرية، الاعظمية، الشعب، والفضيلية”. بالاضافة الى فشله في اكمال بناء 52 مدرسة في مناطق متفرقة من بغداد، وعدت الكتلة بأن مرشحها الجديد (صادق الزاملي) سينفذ تلك المشاريع بأسرع وقت.

والجزائري انتخب مطلع العام الجاري بعد 4 اشهر من مماطلة سلفه عطوان العطواني في البقاء بمنصب المحافظ او الذهاب لاستلام كرسيه في البرلمان.

جلسة جديدة

وكان تيار الاحرار، الفريق المنافس في مجلس المحافظة، قد اعاد طرح مرشحه السابق فاضل الشويلي بديلا عن الجزائري، وتوعد رغم التطورات الاخيرة بالمضي في مشروعه. وقال عضو الكتلة ثائر البهادلي ان “يوم الاثنين المقبل سيكون موعد جلسة لمجلس محافظة بغداد لاختيار المحافظ الجديد ونائبه”. وكان فريق دولة القانون قد استطاع في وقت تنصيب فلاح الجزائري، اقالة النائب الاول علي الهيجل، الذي فشل في الحصول على قرار قضائي لاعادته للمنصب.

ويطرح الاحرار لمنصب النائب الاول، محمد الربيعي، وهو مرشح فائز بالمنصب نفسه في الجلسة التي عقدها التيار وحلفاءه بالمجلس بداية العام الحالي، والغاها القضاء بعد ذلك. ويقول البهادلي ان “الجزائري قال بانه تم تزوير توقيعه، وجلس ساعة واحدة في المحافظة قبل ان توبخه كتلته ويخرج بعد ذلك”. واكد المسؤول المحلي ان المحافظ السابق كان قد قدم الاسبوع الماضي “وثيقة مكتوبة بخط يده الى رئيس كتلته نوري المالكي والى رئيس واعضاء مجلس المحافظة يطلب الاستقالة لاسباب صحية”.

السابق
كاتب عراقي عن عبد المهدي: أكبر متسمك بالسلطة.. المالكي تنحى بمثل ظروفه
التالي
ايران منعت استقالة عبد المهدي وفرضت التعديل الوزاري بمثابة الحل لمواجهة التظاهرات

اترك تعليقاً