رئيسية

هل دور عبد المهدي هو تأهيل البعثيين والدواعش؟

اثار قرار للخارجية العراقية باستثناء مطلوبين للمسائلة والعدالة من شروط الهيئة، غضباً شعبياً فيما وجهت دعوات الى البرلمان لغرض استجواب وزير الخارجية لمعرفة الاسباب الحقيقية خلف هكذا قرارات.

وطلب وزير الخارجية في كتاب رسمي في 11 كانون الاول 2018، باستثناء 3 اشخاص من إجراءات المساءلة والعدالة، وهم كل  من فارس يحيى جمعة أحمد السامرائي، سفيان محمد حسين جميل القيسي، حازم محمد راضي علي شوليه .

ومما زاد من احتجاج العراقيين على سعي الخارجية، الحصول على استثناءات للمشمولين باجراءات العدالة، ان شقيق وزيرة التربية، قياديُّ في داعش، وقد نجح خميس الخنجر في تمريرها عوضا عن المرشحة صبا الطائي ذات الارتباطات البعثية، كما ان وزير الشباب ذو ماضي إرهابي مرتبط بداعش، فضلا عن وزراء في حقبة عبد المهدي متهمون بالفساد، لتتحول الكابينة الى خليط من بعثيين ودواعش.

فبعد تداول أسماء عدد من الوزراء المنتمين الى البعث والإرهاب ضمن الوجبة الأولى من التشكيلة الوزارية، وصراره على التوزيع (العادل!) للوزارات بينهم وبين مديرة مكتب الخنجر، المنتمية الى البعث وزوجها الى فدائيي صدام، يفاجئ ويباهت العراقيين بمرشحة جديدة هي شيماء خليل الحيالي، من عصابات ” قادمون يا بغداد ” التي زرعت الموت والدمار والفكر الإرهابي في مدارس ديالى والموصل وصلاح الدين.

وشكّلت “هيئة اجتثاث البعث”، في زمن الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر، وفي أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تحوّل اسمها لاحقا إلى هيأة المساءلة والعدالة .

وأعدّت الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضباط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، وطبقت عليهم قانون اجتثاث البعث بأن حظرت عليهم الترشح لمناصب عامة.

و دعا عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، مجلس النواب الى استجواب وزير الخارجية، لمعرفة اسباب الاستثناء لمن تحوم حوله شبهات من ضوابط المساءلة والعدالة.

وقال الصيهود “نحن ضد هكذا طلبات وقرارات تهدف الى اعادة رجالات نظام صدام حسين من جديد، بمواقع الدولة، وخصوصا مثل وزارة الخارجية “.

و قال الخبير القانوني طارق حرب للمسلة، ان “صدور استثناءات لشخصيات مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة، ليس من صلاحية الهيئة، بل هو من صلاحية مجلس الوزراء ومجلس النواب حصراً”.

وكتبت نداء الاوسي على صفحتها التفاعلية “هل لديهم خبرة في الدبلوماسية الخارجية لا يمتلكها اي عراقي حتى يتم استثناؤهم من الاجتثاث؟” .

وقالت وردة الفتلاوي: “المتعارف عليه ان مهام وزارة الخارجية  هي تنظيم العلاقات الدبلوماسية مع الدول ، فكيف يتوسط وزير خارجية العراق للمشمولين بقانون اجتثاث البعث”.

بينما عبّر علي حميد عن الرفض بقوله: “لا نقبل باستثناء أي شخص ممن كان في منصب بالنظام السابق”.

وكتب حسام جاسم: “من يمتلك خارجية قوية يمكن له ادارة والتحكم بالمواقف والقرارات الدولية وهذه ما تفعله اغلب الدول”.

وتساءل عبدالله محمد:”الا توجد كوادر في البلد غير البعثيين”.

فيما اشار محمد الحلي الى ان “الدولة تعود تدريجياً الى البعث بخطى واثقة مع انشغال سياسيينا بمصالحهم”.

المسلة

السابق
أهم الأحداث السياسية في إقليم كوردستان خلال عام 2018
التالي
بعد رسالة عبد المهدي.. بماذا خول الأسد العراق ؟

اترك تعليقاً