اخبار لم تقرأها

هيئة النزاهة تصدر تقريرا ناريا عن اوضاع الاستشفاء في العراق

أوصت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الأربعاء بزيادة عدد اللجان الطبية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، وفتح مجمعات جديدة بما يتناسـب مع زخم المراجعـين، فيما اتهمت أطباء باستغلال عملهم في اللجان لمصلحة مرضى يتمُّ تحويلهم عبر عياداتهم الشخصيَّة.

وتتولى “اللجان الطبية” التابعة لوزارة الصحة، ترويج معاملات عديدة، اهمها: الاجازات المرضية للموظفين، والبت بقرارات تسفير المرضى للخارج، فضلاً عن اصدار الموافقات للإجازات التي تسمح للمعاقين باستيراد العجلات خارج الضوابط.

وبحسب إعلام الهيئة، فإن تقريراً أعدته النزاهة، رصد استغلال بعض الاطباء وظائفهم من أجل إنجاز معاملات بسرعة، ومنحهم قرارات طبية “يعتريها نوعٌ من المحاباة والمجاملات أو المخالفة للضوابط.”

ودعت الهيئة، مديريَّة حماية المنشآت إلى “ردع منتسبيها الذين يتجوَّلون داخل اللجان دون عملٍ رسمي؛ للقيام بتعقيب المعاملات، والعمل على استبدالهم”.

ولاحظ التقرير سوء التعامل مع المراجعين من قبل بعض المُوظَّفين، وعدم إدخالهم بصورةٍ منظَّمةٍ على وفق القوائم المدرجة أسماؤهم فيها، مُشيراً إلى أن بعض المُوظَّفين ومنتسبي الـ(FPS) يستخدمون باب المجمع الرئـيس في إدخال المراجعين؛ اعتماداً على المحاباة أو المحسوبية.

وأشار التقرير إلى ضرورة منح الأطباء العاملين في اللجان الطبية أجوراً إضافـيـة أو امـتـيازات تـشجـيـعيَّة، بما يحول دون “نفـورهـم عن العمل في تلك اللجان، مع التأكيد على ضرورة قيام دوائر الصحَّة بإشعار الأطباء المُرشَّحين لهذه اللجان قبل إصدار الأوامر الخاصَّة بها؛ للتأكد من عدم انشغال الطبيب بالتزاماتٍ إداريةٍ أو عملياتٍ طبيةٍ أو غيرها”.

كما رصد الـتقرير وجـود زخمٍ شديـدٍ للمراجعين في بوابة المجمع “الـذي لا يتناسب مع أعداد المراجعين، وتوقُّف مشروع البناية الجديدة للمجمع منذ 16/1/2016؛ لعدم توفُّر التخصيصات المالية، علماً أنَّ التعليمات الإداريَّة والماليَّة الخاصَّة بالمشاريع التي تعمل ضمن قانون العيادات الـطـبيَّة الشعـبيَّة رقم (89) لـسنة 1986 الـمُعدَّل نـصَّت على جباية مبلغ (25000) دينارٍ عن كلِّ فحصٍ (ضمن عمل اللجان الطبية)، ويتمُّ استقطاع مبلغ (5000) دينار منها إلى وزارة الصِّحَّة وتُخصَّصُ؛ (لتطوير ودعم الدوائر والمُؤسَّسات الصِّحَّية حسب ما يرتئيه الوزير)”

وأضاف التقرير، ” كان بالإمكان الاستفادة من هذه الإيرادات في حلِّ مشكلة مشروع البناية الجديدة، وأنَّ هيأة النزاهة قامت بتاريخ 16/4/2018 بمخاطبة الوزارة بضرورة اتِّخاذ ما يلزم لإكمال البناية الجديدة؛ كونها تُعَدُّ المحور الأساسي في حلِّ مشكلة زخم المراجعين”

السابق
بالفيديو:اختلاط مياه المجاري بالمياه الصالحة للشرب في البصرة
التالي
الصدر يصعد من لهجته ضد السياسيين السنة في تحالف المحور الوطني.

اترك تعليقاً