اخبار لم تقرأها

وزراء ومسؤولون متورطون بفساد مريع.. والمحاباة ونفوذ الاحزاب يمنع فتح الملفات

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين 6 تموز 2020، عن رفع ملفات فساد مهمة الى الادعاء العام تخص 6 وزارات وهيئتين، مؤكدة ضرورة تفعيل قانوني مكافحة الفساد ودعم هيئة النزاهة.
وقال عضو اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح لوسائل إعلامية تابعته “المسلة” إن هناك من يتحدّث عن اتهام وزراء ومسؤولين بعمليات فساد، وترفع ملفاتهم الى الادعاء العام أو هيئة النزاهة، مشيراً الى وجود تباطؤ وتلكؤ في تلك المؤسسات.
وأضاف أن اللجنة رفعت ملفات فساد مهمة تخص وزارات النفط والكهرباء والصحة والصناعة والتجارة والزراعة وهيئتي الجمارك والمنافذ الحدودية الى الادعاء العام، إلا أننا لم نرَ أي اجراء اتخذ بهذه الملفات حتى الآن.
وأكد المياحي أننا بانتظار الحكومة وإجراءاتها بمكافحة الفساد حسب ما قدم في البرنامج الحكومي، محذراً من غرق البلد أكثر فأكثر في حال تجاهل وإهمال هذا الملف.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته هيأة النزاهة، 2019، أن نسبة الفساد في قطاعي التعيينات والصحة والبيئة تُعدَّان الأكثر بين قطاعات الدولة التي تشهد حالات فساد.
يُذكر أن العراق يُعد من الدول الأكثر فساداً في العالم والأقل نزاهة ويقع في المركز 162 وفق التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في عام 2019.
وفي العام الماضي، فتح رئيس كتلة الجيل الجديد، في مجلس النواب، رابون معروف من جديد ملف الفساد في إقليم كردستان، بقوله ان مواطني الإقليم يعانون من طغيان سياسي، مشيرا الى أن الوضع ليس افضل من بقية مناطق العراق، في إشارة منه الى عمليات السرقة الممنهجة لثروات الإقليم والعراق من قبل القوى السياسية النافذة.
واصبح نشر وثائق صادرة من الحكومتين، المركزية والمحلية والسلطة التشريعية، فضلا عن تلك التي تخص الفساد في مرافق الدولة العراقية المختلفة ديدن الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي، الامر الذي يخلق ارتباكا نخبويا وشعبيا، لاسيما وان هذه الوثائق على الرغم من صحة الكثير منها ، الا ان الفساد يحول دون التحقيق بها، الى الحد الذي اصبح فيه الفاسدون لا يخشون من نشر المعلومات والوثائق التي تخص فسادهم.

السابق
800 مليار دولار خسائر العراق من الفساد.. ولم يحاسب أي متهم
التالي
المالية النيابية توضح بشأن تأخر صرف رواتب الموظفين

اترك تعليقاً